نخستین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان فارس در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.
وی، وظیفه مدیران مربوطه را مهندسی قوانین در راستای رونق اقتصادی و رفع موانع تولید دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی به معنی تقویت بدنه اقتصادی کشور و استفاده از ظرفیت‌های مختلف به منظور توسعه همه جانبه کشور است به گونه‌ای که در مقابل هرگونه تحریم و فشار‌های خارجی، گزندی به کشور وارد نشود.
این مقام قضایی اعلام کرد: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» دستگاه قضایی در راستای وظایف قانونی خود، اشخاص یا مدیرانی که در مسیر تولید و اشتغال آفرینی مانع شکل گیری فعالیت‌های تولیدی و سرمایه گذاری شوند را مورد بازخواست قرار خواهد داد.