نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی به روز رسانی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقوقی شود.
براساس ماده ۱۰ این طرح؛ اخلال به هر نحو در اجرای این قانون با اعلام نظر کمیسیون دوام، در حکم اقدام به جرایم رایانه‌ای موضوع قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حسب مورد است.
براساس تبصره این ماده؛ کارکنان دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون که حسب اعلام کمیسیون دوام متخلف از اجرای این قانون شناخته می‌شوند، به مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) محکوم می‌شوند.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۱۱ این طرح با ۲۰۵ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۱ نیز آمده است؛ متولی اداره و به‌روزرسانی پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین می‌شوند و این متولیان مکلفند بر اساس مصوبات کمیسیون دوام اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجرا گذارند.
براساس تبصره ۱ این ماده؛ کمیسیون دوام می‌تواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه داده و اطلاعات‌پایه به فهرست مذکور اقدام نماید.
همچنین در تبصره ۲ نیز آمده است؛ دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون حسب اعلام کمیسیون دوام، ضمن بروز رسانی داده و اطلاعات خود، موظف به همکاری با متولیان پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه می‌باشند.
براساس این گزارش نمایندگان در خانه ملت در جریان بررسی جزئیات طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی با ماده ۱۲ این طرح با ۱۹۳ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۲ این طرح؛ در مواردی که در اجرا و تفسیر فنی اختلاف‌نظر به وجود آید، نظر کمیسیون دوام ملاک عمل است.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت در جریان بررسی جزئیات طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی با ماده ۱۳ این طرح با ۲۰۵ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۳ این طرح آمده است:
الف-در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «کمیسیون داده و اطلاعات ملی» جایگزین عبارت «هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط» می‌شود.
ب- در ماده ۲۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «فقط با تصویب کمیسیون داده و اطلاعات ملی به سایر دستگاه‌ها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت «محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء» می‌شود.
پ-در ماده ۳۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵، عبارت «دستگاه‌های اجرایی با مصوبه کمیسیون داده و اطلاعات ملی» جایگزین «دولتی ذیصلاح» شود.
ت- تبصره ماده ۷۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره - تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها بر عهده کمیسیون داده و اطلاعات ملی است.
ث- ماده ۱۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن حذف می‌شود:
ماده ۱۵- دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مودیان توسط کمیسیون داده و اطلاعات ملی تعیین می‌شود.
ج- در ماده (۱۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ عبارت " کمیسیون داده و اطلاعات ملی "جایگزین عبارت " دادستان کل کشور" می‌شود.
در ادامه بهارستان نشینان با حذف ماده ۱۴ این طرح به پیشنهاد سید شمس الدین حسینی با ۱۷۹ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۴ حذف شده این طرح؛ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به منظور مدیریت داده و اطلاعات ملی برای تمام کسب و کار‌ها و مجوز‌های قانونی کشور شناسه یکتای ملی تخصیص دهند. ارائه هر گونه خدمات به کسب و کار‌ها منوط به ارائه شناسه ملی کسب و کار است.