نمایندگان مجلس مقرر کردند، دستورالعمل امنیت تبادل دادهها و اطلاعات ملی مطابق با نظامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باشد.
در ماده ۴ و تبصره آن آمده است: داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت عمومی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است.
تبصره – نهادها و دستگاههای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفاً بر اساس سطوح انتشار تعیین شده توسط کمیسیون دوام فراهم نمایند. استنکاف از احکام مقرر در این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده (۱۰) این قانون میباشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۵ این طرح با ۲۰۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۵ مصوب این طرح؛ دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون که بر اساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوطه و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده و اطلاعات میباشند مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از دادههای شخصی و تبادل و اشتراک گذاری و تکمیل و به روز رسانی دادهها و اطلاعات ملی، سیاستها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون دوام را اعمال و اجرا نمایند.
در تبصره ۱ ماده ۵ طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی آمده است: تنظیم گران بخشی ملزم به اجرای مصوبات کمیسیون دوام و اعمال سیاستها و نظامات این قانون از طریق درج یا الحاق در پروانه یا مجوزهای فعالیت، تأسیس، موافقت اصولی یا قرارداد ارائهدهندگان خدمات ذیل خود هستند.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده؛ تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا استنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون مستوجب مجازات مقرر در این قانون است.
در ادامه نمایندگان با ماده ۶ این طرح با ۱۹۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶ طرح مذکور آمده است: اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازش کننده داده و اطلاعات است.
بر اساس تبصره ماده ۶ طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی؛ دستورالعمل و استانداردهای امنیت تبادل داده و اطلاعات و تأمین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.