معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: بعضی از سازمان‌های دولتی به درگاه ملی مجوزها وصل نشده اند.
وی با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی از اجرای این قانون استنکاف نکرده است گفت: ما از ماه‌های قبل یعنی در تابستان ۱۳۹۹ مکاتباتمان را بعد از ابلاغ این قانون در دو قسمت انجام دادیم؛ یک قسمت مربوط به تبلیغات مطب‌ها و مؤسسات پزشکی بود که جزو کسب و کار تشخیص دادیم، اما بعد از چندین نامه نگاری، از طرف مسئولان امر به سازمان ابلاغ شد که تبلیغات، کسب و کار نیست و جزء امور داخلی سازمان نظام پزشکی است و نیاز به این قضیه نیست و پس از مکاتبات و نشست‌های بعدی امور تبلیغات سازمان نظام پزشکی به این سامانه متصل شد.
آقای سالاریان با بیان اینکه قسمت دیگر مربوط به پروانه‌های مطب‌ها و مؤسسات پزشکی بود افزود: پروانه پزشکی با جان و سلامت جامعه در ارتباط است و زوایای آن باید برای ما مشخص می‌شد که همکاران ما دچار دردسر نشوند، اکنون ابهامات و همه موانع رفع شده و کارشناسان همه اطلاعات را مبادله می‌کنند و در روز‌های آتی این قضیه انجام می‌شود.
آقای سالاریان درباره مجوز پزشکان گفت:مجوز داروخانه ها، دفاتر کار مثل فیزیوتراپیست‌ها و بعضی دیگر از همکاران هم به عهده وزارت بهداشت و درمان است که کار‌های نهایی و اتصال مجوزها انجام شده و کار‌های تکنیکی کوچکی مانده است.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی افزود: نگرانی ما نگرانیِ جامعه پزشکی است، علت ایجابی سازمان‌هایی مثل نظام پزشکی، نظام مهندسی و سازمان‌هایی که جنبه صنفی دارند این است که یک استقلالی از دولت داشته باشند یعنی مقررات زدایی تبدیل به مقررات زایی نشود و سخت‌تر نشود و گلوگاه‌ها دست دولت قرار نگیرد که بعضی اوقات باعث شود پروانه گرفتن پزشکان به تعویق بیفتد و یا مسائلی را مطرح کنند که جنبه عادلانه نداشته باشد.
وی با تأیید بر اینکه توزیع عادلانه پزشکان متخصص بر اساس مجوز‌هایی که سازمان نظام پزشکی صادر می‌کند انجام می‌شودگفت: قطعاً این قضیه جزو نگرانی‌های ماست، خیلی رسانه‌ها از این صحبت می‌کنند که تعداد پزشک کم است در حالی که تعداد؛ مکفی است، توزیع؛ ناعادلانه است.
آقای سالاریان همچنین افزود: کاربری مناطقی از شهر؛ درمانی است، استقلال پزشک برای پیدا کردن و رفتن به جای مطلوب است، ولی در مورد شهرستان و شهر؛ شاخص جمعیتی وجود دارد و اعمال می‌شود.
آقای امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد هم در گفتگوی تلفنی با این برنامه گفت: پروژه مجوزها سه فاز دارد؛ فاز اول این بود که شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار شفاف و امضا‌های طلایی و شرایط مبهم از آن حذف شود و شرایطی که به مأمور‌های حکومت اجازه می‌داد که به طور دلخواه و سلیقه‌ای که به یکی مجوز بدهند و به دیگری نه حذف شود.
وی افزود: متصل شدن فاز دوم است، فاز اول شفاف شدن شرایط صدور است. اتصال؛ بخشی از کار و وقتی است که فاز اول انجام شده باشد.
آقای سیاح در پاسخ به این پرسش که آیا ما همچنان باید برای صدور مجوزها در این درگاه صبر کنیم؟ گفت: بستگی دارد، برای برخی دستگاه‌ها آنی، برخی دستگاه‌ها با تأخیر و برخی با سختی صادر می‌شود.
وی افزود: برای نظام پزشکی هم شرایط صدور مجوزشان روشن شد و فاز اول تمام شد، البته باید به تأیید هیأت مقررات زدایی برسد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: نظام پزشکی هفت مجوز صادر می‌کند که با دبیرخانه در این مجوزها به تفاهم رسید و به تأیید هیأت هم ان شاء الله در پایان فروردین خواهد رسید و فاز یک تمام می‌شود.
آقای سیاح افزود: فاز یک بالای ۹۵ درصد تمام شده است، زیرا یکی دو دستگاه انحصارگر قدیمی نیامدند و بیرون گود ماندند. فاز دوم اتصال الکترونیک ۳۰ درصد تمام شده که مردم می‌توانند به طور الکترونیک مجوز درخواست و دریافت کنند.
وی اضافه کرد: فاز سوم شامل استعلامات نظام پزشکی است که کمی عقب است.
آقای سیاح در پایان بیان داشت: ساعتی پیش در مجلس، کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اصل ۴۴ برقرار بود و همه دستگاه‌ها فراخوانده شده بودند و آقای رئیس تا چهارشنبه همین هفته مهلت داد تا بروند هم استعلامات و هم اتصالات خود را درست کنند.