رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ضمن بازدید از ساخت و سازهای غیر قانونی حاشیه رودخانه زاینده رود بر ضرورت مقابله با متجاوزان و سهل انگاری مسئولان تاکید کرد.
وی افزود: بر این اساس دادگستری استان حول محور اجرای سیاست‌های مدون قضایی، ضمن انجام نظارت‌های میدانی و اجرای سریع و دقیق احکام، اهتمام خود را بر رایزنی و تعامل با مسئولان ارشد استانی برای اتخاذ راهکار‌های پیشگیرانه در جرائم و همچنین برخورد با مسئولانی قرار داده است که با ترک فعل و یا کوتاهی در انجام مسئولیت موجبات تضییع حقوق عامه و دست درازی سودجویان بیت المال را فراهم می‌آورند.
وی تصریح کرد: در پیگیری حقوق عامه و تحقق اهداف عالی دستگاه قضایی، استاندارد سازی نظارت‌های میدانی مسئولان قضایی، هم افزایی و استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و نیز شناسایی چالش‌ها موانع تحقق حقوق عامه لازم و ضروری است.