رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۰۴ کیلومتر از حریم قانونی دریا در استان مازندران آزادسازی شده است، گفت: با اقدامات انجام گرفته ۴۵.۲ کیلومتر از تصرفات نهاد‌های دولتی و ۵۹.۷ کیلومتر از تصرفات بخش خصوصی آزادسازی شد.
رئیس کل دادگستری مازندران استفاده از سواحل را حق همه مردم دانست و تاکید کرد: هم اکنون ۲۵.۶ کیلومتراز حریم قانونی دریا همچنان تحت تصرف است که از این مقدار ۲ کیلومتر درتصرف نهاد‌های دولتی و ۲۳.۶ کیلومتر نیز در تصرف بخش خصوصی است و اقدامات لازم برای آزادسازی آن درحال انجام است.
وی تاکید کرد: همه مردم حق دارند به راحتی و در امنیت کامل از سواحل استفاده کنند و در مساله آزادسازی سواحل هیچ استثنایی وجود ندارد و این اقدام با تخریب ساخت و ساز‌های مراکز دولتی و قوه قضائیه آغاز شد.