عضو کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس گفت: یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در حوزه کسب و کار، موانع صدور مجوز بود که مجلس در سال 1400 گام مهمی در این زمینه برداشت.
وی افزود: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در جهت سیاست های کلی اصل 44 با قانونی شدن تسهیل صدور مجوزها و نشست های متعدد با دستگاه های مرتبط از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، راه را برای کارآفرینان گشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در رفت و آمدهای مصوبه صدور مجوزها بین میان مجلس و شورای نگهبان، در نهایت این موضوع مصوب شد تا امضاهای طلایی و رانت های پشت پرده که برای فعالیت کارآفرینان موانع ایجاد می کند، حذف شود و افراد بتوانند به راحتی مجوز کسب و کار خود را دریافت کنند.
رحیم زارع افزود: همچنین درگاه ملی صدور مجوزها در این طرح به وزارت اقتصاد و دارائی واگذار شد و در صورتی که یک کارآفرین برای صدور مجوز به سامانه مراجعه کند و مراحل مشخص شده را طی کند، مراجعه به سامانه خود به منزله صدور مجوز است و با افراد و دستگاه های متخلف در این راستا براساس مصوبه قانونی برخورد خواهد شد.