استاندار مازندران: زیرساخت راه‌های مازندران متناسب با حجم تردد‌ها نیست.
استاندار مازندران افزود: هر کدام از هشت دستگاه دخیل در حوزه راه‌ها باید نظارت لازم را برای جلوگیری از بروز هرگونه حوادث جاده‌ای داشته باشند، چون در صورت بروز حادثه باید پاسخگو باشند.
حسینی‌پور تصریح کرد: متاسفانه یکی از مباحثی که کمتر به آن توجه شده، امنیت جاده هاست که در طول این سال‌ها با وجود همه زحمت‌ها و تلاش‌هایی که انجام شد، ولی امروز خروجی قابل قبولی ندارد و باید کار زیادی در این حوزه انجام شود.
نماینده عالی دولت در مازندران بر ضرورت مسئولیت پذیری دستگاه‌های متولی حوزه جاده‌ای برای تامین امنیت مردم تاکید کرد و اظهار داشت: اگر کوتاهی یک مسئول و یا عدم نصب علامت و تابلو جاده‌ای برای هدایت مردم از خطر در محل حادثه منجر به حادثه‌ای در جاده‌ها شود این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد و آن مسئول باید جوابگوی این کوتاهی باشد و در این زمینه حتی جان یک نفر نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
حسینی پور از مسئولین خواست تمام همت و تلاش خود را در جهت حفظ جان و مال مردم بویژه در ایام پرتردد جاده‌ای در نوروز به کار گیرند و تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه راه در قبال مردمی که برای آرامش و گذراندن دوره تعطیلات مازندران را مقصد گردشگری خود انتخاب می‌کنند وظیفه سنگینی بر دوش دارند.
وی نظارت لازم و دقیق بر تردد جاده‌ای و استاندارد‌های مورد نیاز برای تامین امنیت در این حوزه را ضروری دانست و افزود: رانش و ریزشی که در جاده‌ها رخ می‌دهد ناشی از یک وضعیت ناگهانی نیست بلکه از قبل نشانه‌هایی از آن وجود دارد و دستگاه‌های مسئول باید بر وجب به وجب جاده‌های استان در طول سال نظارت دقیق داشته باشند.
استاندار مازندران یکی از دلایل تکرار حوادث جاده‌ای در گذشته را عدم پی گیری و پاسخگو نبودن عامل انسانی برشمرد و گفت: از امروز اگر در حادثه یا رانشی جان انسانی به خطر بیفتد عامل انسانی که در این حادثه نقش داشته است در هر مرتبه و مسئولیتی باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به این که زیر ساخت‌های استان بویژه در حوزه راه جوابگوی این حجم از تردد خودرو‌ها نیست، افزود: این وضعیت نشات گرفته از توسعه نامتوازن در برخی از حوزه‌ها بویژه راه‌ها در مازندران است.
حسینی پور با اشاره به ساخت آزادراه در سراسر کشور و محرومیت مازندران در این زمینه، اظهار داشت: در استان مازندران با این که بیشترین حجم تردد خودرویی کشور را دارد، ساخت آزادراه به صورت ناقص اجرا شده است.
وی افزود: پیگیری لازم برای رفع این توسعه نامتوازن در دستور کار قرار دارد تا هرچه زودتر فاز سوم آزادراه تهران - شمال احداث شود و در این زمینه حتی با چین نیز مذاکراتی صورت گرفته است تا روند کند کنونی رفع و برای ادامه آزادراه تا رامسر نیز با چند بانک گفتگو شده تا دغدغه مردم غرب استان بر طرف شود.
استاندار مازندران با استناد به گزارش‌های رسمی پلیس راه که اعلام کرده ۶۰ درصد تصادفات و تلفات جاده‌ای در ۳۰ کیلومتری مقصد رخ می‌دهد، گفت: کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای یک وظیفه انسانی است و در این راستا مسئولین باید تلاش مظاعف داشته باشند.
وی خواستار برنامه ریزی لازم از سوی کارگروه این حوزه برای کاهش تصادفات در فاصله ۳۰ کیلومتری شهر‌ها شد و تصریح کرد: احداث مراکز خدماتی و گردشگری مناسب، نصب علائم و هشدار‌ها و مجهز کردن این فاصله به دوربین نقش بسزایی در کاهش تصادفات به همراه خواهد داشت.
حسینی‌پور یکی از معضلات جاده‌های مازندران را کمبود امکانات رفاهی مناسب در مسیر برشمرد و گفت: فرمانداران در حوزه مسئولیتی خودشان که بخشی از آن جاده است باید با ارتقای نظارت در کوتاه مدت، مراکز خدمات رفاهی ایجاد و تجهیز کنند. باید در بین راه نمازخانه، سرویس بهداشتی و رستوران‌ها موظف شوند به مردم سرویس دهند و در بلند مدت با جانمایی لازم بخش‌های خصوصی تشویق به ارائه اینگونه خدمات شود.
استاندار مازندران اظهار داشت: مجموعه ادارات راه نیز باید تمام مراکز حادثه خیز را شناسایی و برای آن برنامه ریزی کنند و در صورت مواجه شدن با مشکل در این مسیر از کمک استانداری بهره بگیرند، چون جان مردم مهم است و اگر نیاز به اصلاحات راه و مشکل اعتبار است باید به استانداری اطلاع داده شود تا پی گیری آن در دستور کار قرار گیرد.
حسینی پور همچنین خواستار راه اندازی پویش مردمی برای کاهش تصادفات جاده‌ای در استان شد و گفت: با تعامل و همکاری مردم می‌توانیم اقدامات خوبی در این زمینه انجام دهیم.
نماینده عالی دولت در مازندران، افزود: مازندران رتبه سوم تردد در کشور را دارد و به جای نصب دوربین برای کاهش تخلفات و تصادفات جاده‌ای از سرعت گیر‌ها استفاده می‌شود که به دلیل غیر استاندارد بودن خود به عاملی برای افزایش تصادفات مبدل شده اند و باید در سال آینده ۲۰۰ دوربین جدید با بهره گیری از بخش خصوصی نصب و فعال شود.