معاون اقتصادی استاندار: تاکنون حساب ۲۶ واحد در استان گشایش یافته و دو شرکت هم پاسخگو نبوده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عظیمی گفت:بحثی که امروز در شورای معادن به ریاست استاندار دنبال شد، اجرای جز ۴ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم که بندی مهم بود که حساب بانکی وگردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در محل ذخایر معدنی استان باشد ودفاتر هم در محل ذخیره گاه یعنی در استان یزد باشد.
عظیمی افزود: شورای معادن مکلف شد این مهم را پیگیری کند ودر کارگروه اقدام بحث شد ومدیران ۳۵ واحد صنعتی معدنی دعوت شدند که ۹۵ درصد گردش مالی آن در خارج از استان مربوط به این واحد‌ها است.
وی ادامه داد: تابه امروز از ۳۷ واحد تا بحال ۲۶ واحدکار انجام شده که هفت واحد در حال انتقال حساب هستند و دوواحد تذکر گرفته اند و دوواحد تاکنون پاسخگونبوده اند و تابه امروز حسابشان دراستان باز نشده است و باید تا ۱۵ فروردین ماه حساب خود را در استان باز کنندوگرنه خدماتشان در صنعت معدن وتجارت استان قفل می‌شود.
وی افزود: اگر تا ۱۵ فروردین گردش مالی به استان یزد نیاید، خدماتی مانند سفارش سوخت، تخصیص سوخت، مواد ناریه، ثبت سفارش ماشین الات، اقدام تمدید پروانه، افزایش یا کاهش تناژ آن‌ها دچار مشکلاتی می‌شود.
معاون اقتصادی استاندار اضافه کرد:دراستان یزد از ۶۹۰ واحد معدنی فعال که ۹۵ درصد گردش مالی مربوط به ۳۷ واحد است که ۳۹۰ واحد فعال و ۳۰۰ واحد راکد که ابتدا به سراغ این ۳۷ واحد رفتیم و بعد به سراغ ۳۹۰ واحد خواهیم رفت وحساب‌های همه دراستان فعال می‌شود.
عظیمی گفت:بانک‌ها مکلفند، خدماتی که در دیگر شهر‌ها برای این واحد‌ها انجام می‌دهند را اجرایی کنند.
استاندار یزد در ۱۸ اسفندماه در نشست مدیران صنعتی استان یزد به آنهاده روز مهلت داده بود تا حساب‌های خود را به داخل استان یزد انتقال دهند.