استاندار خوزستان گفت: به دستور رئیس جمهور کارگروهی برای توسعه شهرستانهای آبادان و خرمشهر و منطقه آزاد اروند تشکیل میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای صادق خلیلیان در ارتباط زنده با اخبار نیمروزی درباره سفر استانی رئیس جمهور به خوزستان گفت: آقای رئیس جمهور در جلسهای درباره دو شهرستان آبادان و خرمشهر دستورهایی صادر کرد.
خلیلیان افزود: رئیس جمهور دستور داد کارگروهی با حضور رئیس مناطق آزاد و معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت کشور و همچنین فرمانداران این دو شهرستان تشکل شود و این کارگروه زیر نظر آقای اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور است تا بحثهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی را از هم تفکیک کنند و به اصطلاح این ناحیه و منطقه آزاد به کار تولید و توسعه اشتغال و صادرات بپردازند و باعث آبادانی و پیشرفت و توسعه شهری این دو شهرستان بشوند.
وی گفت: برای توسعه اشتغال در زمینه نخیلات و توسعه شیلات و همچنین توسعه تجارت تصمیم گیری شده است تا طرحها عملیاتی شود و نخلستانهایی که از زمان جنگ سوخته باقی مانده است در قالب طرح توسعه نخیلات ساماندهی میشود و با ظرفیتهای دریا، رودخانه و حوضچههای پرورش ماهی نیز برای توسعه شیلات و ایجاد اشتغال اقدام کنیم.
استاندار خوزستان گفت: زمینهای صنایع کوچک و صنایع تبدیلی و تکمیلی به ویژه در زمینه خرما را گسترش میدهیم و منطقه گردشگری در آبادان و خرمشهر و بحث راهیان نور و میهمانان نوروزی هم مهم است و تجارت با عراق نیز از طریق بازارچههای مرزی عملیاتی میشود.
وی درباره تداخل منطقه آزاد اروند با مناطق شهری آبادان و خرمشهر و مشکلاتی که برای ساکنان منطقه به وجود آمده است، افزود: از زمانی که منطقه آزاد اروند تشکیل شده است حدود ۱۵ سال میگذرد و در شهرهای خرمشهر و آبادان که در این منطقه، زیرپوشش مناطق آزاد اروند قرار دارند، هیچ نوع پیشرفتی از نظر شهری، توسعه، اشتغال و تولید رخ نداده و باعث شده است که مردم گلایهمند شوند.
خلیلیان با بیان اینکه خیلی قیمتها با اعلام منطقه آزاد افزایش یافته است، افزود: این منطقه به مرکز واردات تبدیل شده است در حالی که قرار بود تولید رونق پیدا کند و اشتغال به ارمغان بیاورد و صادرات و ارز آوری را شاهد باشیم و در عمل از اهداف خودش دور شده و باعث نارضایتیها بین مردم شده است.
وی گفت: از نظر مبلمان شهری نیز مشکلاتی میان شهرداری و فرمانداری وجود دارد و در بحث پالایشگاه منطقه آزاد اروند نیز اختلاف نظرهای از این منظر که متولی این کار کیست، مطرح است.