کارشناس مسائل حقوقی می گوید قانون تغییر رسمی ساعت کشور همچنان معتبر و بر اساس روال عادی و کنونی ساعت رسمی کشور در اولین روز فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود.
آقای حامد نیکونهاد کارشناس مسائل حقوقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به این سوال که مصوبه لغو تغییر ساعت رسمی کشور آیا اجرایی خواهد شد یا خیر؟ گفت : بر اساس قانون اساسی مصوبات مجلس برای آن که تبدیل به قانون شود باید فرآیندی را طی کند که بر اساس این فرآیند شورای نگهبان باید فرصت کافی داشته باشد تا مصوبات مجلس را به لحاظ مغایرت نداشتن با شرع و قانون اساسی بررسی کند .
وی افزود : با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قانون اخیر در مجلس تصویب شد فرصت کافی در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است که بتواند به این مصوبه رسیدگی کند البته ممکن است شورای نگهبان در همین بازه زمانی نیز فرصت رسیدگی پیدا کند که آن را بعید می دانم .
وی گفت : بنابراین تا وقتی که مصوبه ای مورد بررسی شورای نگهبان قرار نگیرد و این شورا در این باره اظهار نظر نکند آن مصوبه تبدیل به قانون نخواهد شد و بر فرض این که شورای نگهبان این مصوبه را بررسی و تایید کند باز هم طبق قانون از روزی که این مصوبه در روزنامه رسمی کشور انتشار می یابد باید 15 روز بگذرد تا لازم الاجرا شود.
آقای نیکونهاد گفت : البته اگر در خود مصوبه گفته شده باشد که از زمان تصویب لازم الاجراست فرق می کند که در متن مصوبه ای که در مجلس تصویب شده این قید وجود ندارد بنابراین همچنان قانون تغییر ساعت رسمی کشور معتبر است .