ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، مجمع جهانی تقریب مذاهب، جامعةالمصطفی العالمیة و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در بیانیه‌ای، اعدام ظالمانه ۸۱ تن در عربستان سعودی را محکوم کردند.
این بیانیه می‌افزاید: با استناد به اعلامیه قاهره در زمینه حقوق بشر در اسلام که حق زندگی، آسایش انسان‌ها نسبت به جان، دین، خانواده، ناموس و مال خود، محاکمه عادلانه با فراهم کردن همه تضمینها برای دفاع و نفی مجازات‌های خودسرانه را به عنوان حقوق غیرقابل نقض انسان‌ها به رسمیت شناخته و همه کشور‌های اسلامی ملزم به رعایت آنند؛ بنابر آموزههای دین مبین اسلام درباره مسئولیت همگانی، تکافل و همبستگی، دفاع از حقوق مظلومان، تذکر و هشدار و نهی از قول و فعلی که وهن چهره دین مبین اسلام و جوامع و کشور‌های مسلمان را در نگاه جهانیان به بار می‌آورد.
در ادامه این بیانیه آمده است: نهاد‌های اسلامی و حقوقی صادرکننده این بیانیه که اخیراً "تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه حقوق بشر و کرامت انسانی در عرصه بین المللی" را در چارچوب حقوق بشر اسلامی به امضاء رسانده اند، ضمن محکوم کردن اقدام دولت عربستان سعودی که مخالف با احکام و موازین شرعی، قانونی و عرفی امت اسلامی و جهان معاصر است، بر موارد زیر تأکید می کنند:
۱. اعدام گروهی، آن هم در این تعداد بالا، علاوه بر این که با اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی و اخلاقی و عرف و رویه بین المللی، از جمله در زمینه حقوق بشر و شهروندی در تعارض است و موجب سلب حقوق و ظلم به شهروندان می‌شود که گناهی نابخشودنی است، چهره‌ای خشونت آمیز از دین، فقه و جوامع و کشور‌های اسلامی به جهان معاصر ارائه می‌کند که جریان دعوت اسلامی، برساختن تمدن مسلمانان و ترویج کلمه الله را با تهدید‌هایی جدی و متوقف کننده مواجه می‌سازد.
۲. تصریح بیانیه وزارت کشور عربستان بر اعتقاد همه یا گروهی از اعدام شدگان به اصطلاح به "اندیشه‌های گمراه کننده و سایر مکاتب انحرافی"، نشانگر اراده حاکمان این کشور برای قتل و مجازات بر اساس عقیده و نه ارتکاب جرم است و با ادعا‌های اخیر حاکمان عربستان مبنی بر برابری مذهبی شهروندان منافات دارد و عدم تطابق قول و فعل و بهکارگیری معیار‌های دوگانه را نشان می‌دهد که با مبانی خرد انسانی و شرایع الهی و قوانین معاصر در تعارض است.
۳. اعدام جوانان شهر‌های منطقه شرقی عربستان سعودی که در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کرده بودند، همراه و هم زمان با عناصر داعش که علی القاعده باید مرتکب اعمال تروریستی علیه مردم شده باشند، شائبه تلاش حاکمان این کشور را برای توجیه مجازات اعدام معترضان سیاسی - اجتماعی شیعه، در پوشش اقدامات مجرمانه گروه‌های تروریستی تقویت می‌کند، تا بدین وسیله از پاسخ گویی به نقض فاحش حقوق بشر، به بهانه محاکمه و مجازات تروریست‌ها طفره بروند و اعدام بر اساس تفاوت عقیده و مذهب را عادی جلوه دهند.
۴. این اعدام دستی جمعی و رویداد‌های مشابه نشان داد که نمی‌توان وجود روند‌های های قانونی، برابری همگان در برابر قانون و انجام محاکمات عادلانه را در عربستان سعودی تضمین کرد و علاوه بر آن، جرم انگاری افعال شهروندان بدون استناد به قانون، اثبات جرم را از رکن قانونی خود محروم، موجب عقاب بلا بیان و عدم وحدت رویه در صدور احکام و عواقب وخیم دیگری می‌شود که سلب حقوق عمومی، از اولین نتایج آن است.
۵. اجرای محاکمات متهمان، بدون توجه به عوامل سیاسی و اجتماعی که زمینه ساز ارتکاب بزه یا مشارکت در آن یا مانند آن می‌شود، از جمله اموری است که ناقض عدالت و حقوق افراد است. بی توجهی به ریشه داشتن اندیشه و عمل گروه‌های تکفیری و تروریستی در روند‌های حاکم بر کشور عربستان، تجاوز این کشور به یمن و ارتکاب جرایم جنگی و نسل کشی علیه مردم بی دفاع آن کشور در مدت بیش از هفت سال، اعمال فشار و کوشش‌های جاری برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که موجب خشم و نفرت عمومی در منطقه شده و مواردی دیگر، راهی جز اعتراض در برابر شهروندان باقی نمی‌گذارد. لذا، چاره کار در ریشه یابی و درمان اصولی این معضلات و نه اقدام به اعدام گروهی است.
در پایان صادرکنندگان این بیانیه، ضمن تاکید مجدد بر ضرورت پایبندی همه کشورها به کرامت انسانی، هنجار‌های قانونی و اخلاقی، حقوق اساسی و خودداری از مجازات‌های خودسرانه، از همه کشورها، سازمان‌های بین المللی و منطقه ای، آحاد امت اسلامی و همه آزادگان جهان می‌خواهند که ضمن محکومیت این اقدام مجرمانه، در جهت همبستگی جهانی در مبارزه با ظلم و برقراری عدالت گام بردارند.