معاون اقتصادی رئیس جمهور بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کارخانه ماشین سازی تبریز از سوی مسئولان سازمان خصوصیسازی تأکید کرد.
وی همچنین بر ضرورت تولید ماشینهای نسل جدید، فعالسازی واحدهای تحقیق و توسعه، بازاریابی تخصصی با هدف بازارهای داخلی و خارجی و برنامهریزی منسجم برای افزایش کیفیت و کمیت تولید در واحدهای صنعتی تأکید کرد.
رضایی با اشاره به اینکه واحدهای ماشینسازی، ایدم و چرخشگر در سالهای گذشته وضعیت خوبی نداشتهاند گفت: مشکل اصلی این واحدها، فرسوده بودن ماشینآلات است.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: برخی از دستگاهها مربوط به ۵۰ تا ۶۰ سال پیش است و باید بتوانیم از طریق مهندسی معکوس این دستگاهها را نوسازی کنیم چرا که این واحدها، سرمایههای بزرگی هستند، اما باید تلاش کنیم تا فعالتر شوند و نقش واقعی خود را در توسعه استان و کشور ایفا کنند.
گروه صنعتی ماشین سازی تبریز با بیش از ۵۰ سال قدمت یکی از بزرگترین کارخانههای کشور و تبریز واقع در قراملک و تولیدکننده انواع ماشینهای صنعتی همانند انواع ماشینابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپهای آب، الکترو موتور، لیفت تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین آلات نساجی، ماشینهای تراش، ماشینهای فرز، ماشینهای مته، قطعات ریخته و دستگاههای سی ان سی است.
ماشین سازی تبریز در سالهای اخیر به دلیل واگذاریهای نادرست با مشکلات متعددی در مسیر فعالیت خود مواجه بوده است که بر همین اساس در سال ۱۳۸۳ با سه هزار کارگر توسط سازمان خصوصیسازی واگذار شد و از ان زمان تاکنون اتفاقات ناگواری بر سر این صنعت مادر کشور رخ داده است.
واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی نه تنها بهبودی در وضعیت آن ایجاد نکرد، بلکه وضع بدتر شد و فروش اموال و داراییهای شرکت برای برون رفت از وضعیت بدهیهای سنگین جوابگو نبود، به گونهای که کارگران ماشین سازی در سالهای بعد بارها اعتصاب کردند و خواستار تعیین تکلیف آن شدند.
این روند تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ که گروه به یک شخص حقیقی فروخته شد، ادامه یافت، اما این نیز دیری نپایید و با دستگیری مالک حقیقی مجموعه به اتهام فروش ارز در بازار آزاد، ماشین سازی با ورود قوه قضاییه به ماجرا به «صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد» به عنوان مالک قبلی آن سپرده شد.