رئیس دستگاه قضا از کشف ۱۵۰ کانتینر کالای سرگردان در گمرک استان بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نشست شورای عالی قضایی امروز با انتقاد رئیس دستگاه قضا از باقی ماندن مشکلات در ساماندهی انبار‌های بنادر و سازمان اموال تملیکی شروع شد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این شرایط موجود همچنان بستر فساد است و موجب ازبین رفتن اموال بیت المال و مردم می‌شود.
رئیس دستگاه قضا البته بر کماکان باقی‌ماندن برخی مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر، گمرک و انبار‌های سازمان اموال تملیکی تصریح کرد و در همین زمینه به پیدا شدن ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت در یکی از انبار‌های استان هرمزگان هنگام فرایند انضباط بخشی اشاره کرد؛ کانتینر‌هایی که بنا به گفته رئیس دستگاه قضا در بعضی از آن‌ها مقداری وسایل و لوازم خانگی بود و مابقی را شن و ماسه تشکیل می‌داد!
آقای محسنی اژه‌ای این را هم گفت که با پیگیری‌های اخیر کالا‌های سازمان اموال تملیکی فروش خوبی داشته.
وی با بیان این که در فاصله سفر اواسط اسفندش به استان هرمزگان تاکنون، اقدامات مطلوب و ثمربخشی در راستای ساماندهی انبار‌های بنادر هرمزگان و انبار‌های سازمان اموال تملیکی صورت گرفته تا جایی که فروش سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان صرفا در اسفند جاری با کل فروش در سال ۹۹ برابری می‌کند، از همه دست‌اندرکاران امر تقدیر به عمل آورد.
آقای محسنی اژه‌ای ضمن توصیه به مسئولان دولتی از جمله «وزیر اقتصاد» و «متولیان گمرکات» و «اموال تملیکی» مبنی بر ساماندهی هرچه سریعتر و دقیق‌تر
انبار‌های بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی، به همه رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها بویژه مقامات قضایی استانها و شهر‌های بندری دستور داد که چنانچه مشکلات و بستر‌های فسادزای بنادر و گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی استمرار یافت، این قبیل موارد را در زمره «تقصیر» و نه «قصور» قلمداد کنند و مسئولان ذیربط را «مقصر» بدانند و برخورد‌های قانونی مقتضی را به عمل آورند.
رئیس دستگاه قضا همچنین از مسئولان مرتبط خواست درباره کالا‌های گمرک به خصوص گمرک بنادر چاره اندیشی کنند تا مشکلات موجود برطرف شود.
نوبت به ارائه گزارش‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه هم رسید. آقای جهانگیر از شناسایی و کشف مزرعه غیرمجاز رمزارز در استان مازندران با استفاده از گزارش‌های مردمی خبر داد.
با پیگیری آقای محسنی اژه‌ای بخشنامه اخیر «دیوان عدالت اداری» برای انجام همه خدمات به صورت الکترونیکی اصلاح و مقرر شد ثبت دادخواست از راه‌های متفاوت امکانپذیر باشد.