کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام گسترده ۸۱ نفر در روز شنبه در عربستان را محکوم کرد.
میشل باشله، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «در میان افرادی که روز ۱۲ مارس گردن زده شدند، ۴۱ نفر جزء اقلیت شیعه عربستان بودند و در تظاهرات ضددولتی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی شرکت کرده بودند. خواسته آنها، مشارکت بیشتر در فرآیند سیاسی کشورشان بود. ۷ نفر هم یمنی بودند. در میان اعدام شده‌ها یک شهروند سوری هم دیده می‌شد».
خانم باشله خاطرنشان می‌کند براساس اطلاعاتی که او در دست دارد، برخی از این اعدام شدگان در دادگاه‌هایی محکوم به مرگ شدند که در آنها موازین بین المللی رعایت نشده بود.
کمیسر عالی سازمان ملل ادامه می‌دهد به نظر می‌رسد اعدام چند شهروند یمنی نیز با جنگ در یمن مرتبط باشد.
وی ادامه می‌دهد: «براساس نظام‌های قانونی بین المللی در زمینه حقوق بشر، اجرای حکم اعدام بر اساس فرآیند قضایی ناعادلانه ممنوع است و میتواند به مثابه جنایت جنگی قلمداد شود».
میشل باشله همچنین در این بیانیه آورده است عدم ارائه اطلاعات درباره اعدام و دلایل آن به نزدیکان اعدامی به مثابه شکنجه و بدرفتاری است. مقامات همچنین باید پیکر اعدام شدگان را به خانواده هایشان تحویل دهند.
خانم باشله نگرانی خود را نسبت به نظام قضایی عربستان نیز ابراز کرد، زیرا این نظام تعریف گسترده‌ای از تروریسم دارد و افرادی را که از حق آزادی بیان و آزادی تظاهرات مسالمت آمیز نیز استفاده می‌کنند، افراد جنایت کار معرفی می‌کند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ریاض خواست به اعدام‌ها پایان دهد. وی همچنین از مقامات عربستان خواست قوانین مربوط به تعریف تروریسم را تغییر دهند.