ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعدام ۸۱ نفر توسط عربستان سعودی را محکوم کرد و خواستار تحقیق و بررسی ابعاد مختلف این جنایت شد.
باسمه تعالی
گذشت بیش از ۷ سال از آغاز تجاوزگری ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن و ثبت رکوردهایی، چون تلفات انسانی مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۳۷۰ هزار غیرنظامی، تخریب گسترده زیرساخت‌ها و مراکز ارتباطی، درمانی و بهداشتی توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، یمن را به آزمایشگاهی برای راستی آزمایی ادعا‌های پر طمطراق حقوق بشری مدعیان تبدیل کرد. سکوت و انفعال معنادار مدعیان دروغین حقوق بشر و بعضاً اقدامات غیر موثر و صرفاً با هدف رفع تکلیف، یمن را به قتلگاه انسان و انسانیت تبدیل کرد.
در چنین صحنه عاری از هرگونه مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال جنایات ارتکابی، عربستان سعودی بار دیگر به نقض گسترده حقوق بشر و سوء استفاده از قدرت در قلمرو تحت حاکمیت خود مبادرت ورزید. اعدام دسته جمعی ۸۱ نفر با ترکیب ۸ شهروند یمنی و ۴۰ شهروند از اهالی شهر القطیف، اتهامات وارده به آن‌ها را با تردید جدی روبرو ساخته و آن را به تسویه حسابی سیاسی و عقیدتی بدل کرده که وصف اعدام خودسرانه بر آن بار خواهد شد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن رد این اقدام غیر انسانی، توجه تمامی کشور‌ها و مقامات بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشری را به این قتل گسترده جلب می‌نماید.
از دولت‌های عضو شورای حقوق بشر انتظار می‌رود تا به دور از هرگونه سیاست زدگی و برخورد ابزاری و دوگانه، درخصوص ابعاد مختلف این قتل گسترده تحقیق و بررسی نمایند. از گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به ویژه گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه یا فوری انتظار می‌رود تا فوراً نسبت به تحقیقی جامع درخصوص این اتفاق مبادرت ورزند. از تمامی سازوکار‌های بین المللی حقوق بشری و کشور‌ها انتظار می‌رود تا با توسل به ابزار‌ها و ظرفیت‌های موجود، از عدم تکرار این قبیل نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی بشر اطمینان حاصل نمایند.
در این راستا، ستاد حقوق بشر تاسف عمیق خود را از سکوت و بی عملی کشور‌ها و سازمان‌های بین المللی مدعی حقوق بشر در قبال اینگونه اقدامات، ابراز می‌دارد و این سکوت را نشانه‌ای از دورویی آن‌ها در بهره برداری سیاسی از مفهوم حقوق بشر برای مطامع سیاسی خود و علیه دولت‌های مستقل می‌داند.