با طراحی نرم افزار ویژه تا سال ۱۴۰۱ و لحاظ کردن همه ضرایب باطله برداری، مسافت معدن تا محل فرآوری، محرومیت منطقه، نوع ماده معدنی و فاکتور فروش حقوق دولتی هر معدن محاسبه خواهد شد.
محمد سرجوقیان در توضیح راهکار اداره کل صمت برای حذف اجحاف‌های احتمالی تا سال ۱۴۰۱ افزود: تا اردیبهشت ماه سال آینده کارگروهی متشکل از نمایندگان خانه معدن، خانه صنعت، اتاق بازرگانی و سازمان صمت با محاسبه و ابلاغ بهای مواد معدنی گوناگون، تکلیف معدندارن برای محاسبه حقوق دولتی شان را مشخص خواهد کرد.
وی تاکید کرد: معدندارانی که پس از محاسبه حقوق دولتی شان با لحاظ کردن درصد فروش برای هر ماده معدنی معترض باشند می‌توانند با ثبت اعتراض خود و ارائه مستنداتشان از تخفیف‌های قانونی بهره‌مند شوند.
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه حقوق دولتی که پیش از سال ۹۹ از معدنداران گرفته می‌شد بسیار ناچیز بود، گفت: با پیش بینی‌هایی که در قانون شده بود این حقوق از یک بهای ثابت تبدیل به درصدی از فروش محصولات معدنی شد.
سرجوقیان در پاسخ به انتقاد کلی نگری در محاسبه حقوق دولتی افزود: اگر معدنداران فاکتور دولتی شفاف ارائه دهند، حقوق دولتی هر معدن به صورن جداگانه و بر مبنای معیار‌های گوناگون مانند قیمت فروش، فاصله معدن تا مرکز فرآوری و... محاسبه می‌شود، در حالیکه بسیاری از معدنداران از ارائه فاکتور شفاف سر باز می‌زنند.
بهنام ابراهیمی دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این گفتگو با بیان اینکه هزینه استخراج مواد معدنی برای معادن در مناطق مختلف گوناگون است، از محاسبه حقوق دولتی با لحاظ کردن میزان فروش معادن انتقاد کرد.
حسام الدین فرهادی نسب مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این گفتگو از طرح تهیه نرم افزار محاسبه حقوق دولتی استقبال کرد و بازگشت به قانون را راه حل همه مشکلات عنوان کرد.
استنکاف اداره کل مالیات از قبول ضمانت نامه بانکی به جای سپرده گذاری معدنداران
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه معدنداران موظف به سپرده گذاری مبلغ معادل شش ماه حقوق دولتی هستند، گفت: با تصویب شورای عالی معادن و آیین نامه وزارت صمت معنداران می‌توانند به جای سپرده گذاری ضمانت نامه بانکی، چک یا سفته به گرو بگذارند.
سرجوقیان افزود: بر خلاف آیین نامه ابلاغی، ذیحسابان اداره کل امور مالیاتی ضمانت چک و سفته را به عنوان تضمین حقوق دولتی معدنگاران نمی‌پذیرند.