رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس: در سال آینده، تصمیمات در بحث تسهیلات بانکی باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی، رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به نامه رئيس کل بانک مرکزی در خصوص تسهیلات تکلیفی بانکها در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ به رهبر معظم انقلاب و ارجاع این نامه از سوی ایشان به نمایندگان مجلس، گفت: این موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کردم و از ریاست محترم جلسه هم خواستم که آنچه که در مصوبات صحن قرار میگیرد متناسب با نقطه نظراتی که رهبر معظم انقلاب مطرح فرمودند باشد.
پور ابراهیمی در ادامه افزود: در لایحهی بودجه، در بحث تسهیلات در حوزهی نظام بانکی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این عدد در گزارش کمیسیون تلفیق به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که نگرانی جدی برای وضعیت ناترازی نظام بانکی ایجاد میکرد.
وی ادامه داد: در صحن علنی یک بخشهایی از مصوبهی کمیسیون تلفیق اصلاح شد اما همهی اعداد و رقمها اصلاح نشد. اما یک اتفاق را ما در صحن پیگیری کردیم. پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به همراه پیشنهادی که کمیسیون حمایت از تولید داشتند و آن پیشنهاد این بود که آنچه را که به عنوان تصمیمات در بحث تسهیلات بانکی قرار است در سال ۱۴۰۱ انجام بشود باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد
رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این تصمیم افزود: مصوبات شورای پول و اعتبار، نظارت بانک مرکزی بر فرآیند مدیریت منابع و مصارف را تقویت میکند. این پیشنهاد در صحن مطرح شد و رای آورد. بنظر میرسد با این مصوبه دغدغهی رئيس بانک مرکزی، به جهتی که بتواند با تایید شورای پول و اعتبار مسیر حرکت مصارف در سال ۱۴۰۱ عملیاتی بشود، برطرف میشود.
پورابراهیمی در پایان گفت: نگرانی رئيس کل بانک مرکزی، انشاءالله به واسطهی این تصمیم صحن علنی که در صورت تایید شورای محترم نگهبان به عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خواهد بود، برطرف شده و مشکل خاصی را برای وضعیت ناترازی بانکها ایجاد نکند.