این مثل، حکایت این روز‌های برخی از مردم استان قزوین است که سالهاست در تعاونی‌های مسکن استان ثبت نام کرده اند و هنوز به واحد مسکونی‌ای که در آرزویش بودند نرسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یازدهم بهمن ماه بود که محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین با صدور دستوری
در استان قزوین ۳۴۰ تعاونی مسکن ثبت شده اند که از بین آن‌ها ۲۳۷ تعاونی کارگری و کارمندی، ۱۵ تعاونی تحت پوشش اداره کل مسکن و شهرسازی، ۷۵ تعاونی متعلق به بخش خصوصی یا خودمالکی و ۱۳ تعاونی هم غیر مسکن مهری است.
همچنین ۴۳ تعاونی مسکن مهر در استان قزوین ثبت شده است که عملکرد آن‌ها در قالب تعاونی‌های مسکن مهر و غیرمهر ارزیابی می‌شود.
عملکرد قابل قبول تعاونی‌های مسکن مهر استان قزوین
مسعود حق لطفی، مدیرکل اسبق راه وشهرسازی استان قزوین سال ۱۳۹۶ در نشست شورای مسکن قزوین، تعداد واحد‌های مسکن مهر استان را ۵۸ هزار و ۹۵۴ واحد اعلام کرد و گفت: ۴۴ هزار و ۴۵۸ واحد از این تعداد در شهر‌های بالای ۲۵ هزار جمعیت، پنج هزار و ۶۵۴ واحد در شهر‌های زیر ۲۵ هزار جمعیت و هشت هزار و ۸۴۲ واحد نیز در بافت‌های فرسوده شهری یا خودمالک قرار دارند.
وی افزود: ۲۸ هزار و ۸۵ واحد در شهرک مهرگان، سه هزار و ۳۴۷ واحد در آبیک، ۲ هزار و ۲۵۳ واحد در تاکستان، چهار هزار و ۹۲۶ واحد در الوند و پنج هزار و ۸۴۸ واحد مسکن مهر قزوین در شهر‌های بالای ۲۵ هزار جمعیت احداث شده اند و به همین لحاظ نیز رتبه سوم کشوری از این حیث به قزوین تعلق گرفته است.
از آماری که منتشر شد، سهم تعاونی‌های مسکن مهر استان قزوین ساخت ۱۷ هزار و ۸۲۰ واحد مسکونی بود که از این تعداد ۱۷ هزار و ۷۰۳ واحد واگذار شده و ۱۱۷ واحد مسکونی هم بلاتکلیف و مشکل دار است.
اما تعاونی‌های غیر مسکن مهر استان قزوین که در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ثبت شده اند، غالباً با مشکلات عدیده‌ای که عمدتاً ناشی از انتخاب هیئت مدیره غیرمتخصص، اقدام‌های خلاف قانون و مقررات، خرید زمین‌هایی با کاربری غیرمسکونی، عدم اجرای دقیق قوانین موجود در حوزه‌های نظارتی، عضوگیری و دریافت پول بیش از ظرفیت زمین در اختیار و ... می‌شود، دست و پنجه نرم میکنند و در نتیجه نارضایتی عمومی میان اعضایشان را رقم زده اند.
به طور مثال تعاونی‌هایی در استان قزوین وجود دارند که بیش از ظرفیت و بدون در نظر گرفتن ظرفیت زمین در اختیار، دفترچه اقساط صادر کرده و از اعضا پول دریافت کرده اند، در صورتی که به تعداد اعضای مازاد، زمین در اختیار ندارند تا برای آن‌ها مسکن بسازند و تحویل بدهند.
خرید زمین‌های غیرمسکونی برای تغییر کاربری مسکونی!
با استناد به بند‌های ۴۲ و ۴۳ اساسنامه تعاونی‌های مسکن، هیئت مدیره موظف است زمینی با کاربری مسکونی خریداری کند، اما قریب به اتفاق تعاونی‌های مشکل دار، یا به علت عدم اشراف هیئت مدیره به قوانین، یا با امید‌های واهی به لابی گری و تغییر کاربری زمین‌های خریداری شده در آینده، این نوع زمین‌ها را خریداری کرده و عملا به مشکل برخورد کرده اند.
تعاونی مسکن جانبازان، تعاونی مسکن ارتش، تعاونی مسکن کارکنان برخی اداره‌ها مثل فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، شهرداری وغیره از این دست تعاونی‌های مشکل دار استان قزوین هستند.
تعاونی فرهنگیان تاکستان، تعاونی فرهنگیان قزوین تعاون کارگران دولت و تعاونی رانندگان مینی بوس زمین‌های بدون حق تغییر کاربری خریداری کرده اند.
در بخش عدم اجرای قوانین، تعاونی فرمانداری در وشتق، تعاونی جانبازان در بلوار آیت الله خامنه‌ای و روستای شفیع آباد، همانند تعاونی‌های ۱۹ گانه عظیمیه بدون توجه به زیرساخت‌های موجود، دست به کار شدند و سالهاست اعضایشان چشم انتظار ساخت و ساز این زمین‌ها و تحویل واحد‌های مسکونی شان هستند.
همچنین تعاونی فرهنگیان تاکستان، تعاونی فرهنگیان قزوین، تعاونی کارگران دولت و تعاونی رانندگان مینی بوس هم زمین‌های بدون حق تغییر کاربری خریداری کرده اند.
در یکی از تعاونی‌های مسکن وابسته به کارکنان دولت، به یکی از اعضا به علت تمکن مالی بالا، حق بهره مندی و اعطای ۱۰۰ واحد مسکونی داده شده است که این امر، تخلف صریح قانونی محسوب می‌شود.
وعده سرخرمن
جمالی پور، استاندار سابق قزوین درست در روز‌های پایانی دولت دوازدهم در حالی که بر اساس قانون و همچنین سند آمایش سرزمینی استان، نواحی شمال اتوبان قزوین- زنجان فقط برای کاربری غیرمسکونی اختصاص دارند، میان اهالی منطقه عظیمیه حاضر شد و به شهرداری دستور صدور مجوز‌های ساخت واحد‌های مسکونی در این منطقه را داد؛ حال این که منطقه عظیمیه از هیچ زیرساختی شامل آب، برق، گاز، تلفن، خیابان و امکانات رفاهی اصلاً بهره‌مند نیست و مالکان این زمین ها، سالهاست چشم انتظار تصمیم درست مسئولان برای توسعه این منطقه هستند.
ششم شهریور ماه امسال هم فرخزاد، معاون سابق امور عمرانی پیرو دستور استاندار سابق قزوین به رسانه‌های استان گفت: در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد خدمات رسانی به اراضی عظیمیه تاکید و مقرر شد شهرداری قزوین نسبت به صدور پروانه ساخت در این اراضی اقدام کنند.
فرخزاد افزود: شهرداری قزوین و سایر دستگاه‌های خدمات رسان مکلف شدند در عملیات آماده سازی تسریع نموده و منابع مالی پروژه نیز از سه طریق اعتبارات دولتی، مشارکت مالکین و فروش اراضی راه و شهرسازی تامین شود که تا به امروز هیچکدام از این مصوبات اجرایی نشده است و مردم اراضی عظیمیه، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
مطابق گفته معاون سابق هماهنگی امور عمرانی استاندار، هفته آینده موضوع سرمایه گذاری پروژه آبرسانی سدّ طالقان به شهر‌های استان از جمله عظیمیه نیز تعیین تکلیف خواهد شد که تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.
بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، قرار بود پس از انتقال آب سد طالقان به آبیک، حفاری و انتقال آب سد طالقان به قزوین آغاز شود که حتی تا مرحله تعیین پیمانکار هم پیش رفت، اما ماه‌ها پس از گذشت وعده و وعید‌های مسئولان، نه تنها آب سد طالقان به آبیک نرسیده، معلوم نیست آب این سد تا چند سال آینده به قزوین برسد.
نکته جالب اینکه تصمیم گیری عجولانه مبنی به رسمیت شناختن اراضی عظیمیه و همچنین دستور‌های لازم برای صدور اسناد ساخت و ساز در این منطقه از سوی شهرداری و همچنین احداث زیرساخت از سوی نهاد‌های متولی، به گفته کارشناسان و فعالان استان قزوین، به مثابه انداختن پوست موز زیر پای مسئولان فعلی است تا دولتمردان جدید، مدت‌ها در برزخ بلاتکلیفی این اراضی به سر ببرند.
اجرا نشدن درست قوانین، عامل اصلی بروز مشکلات در تعاونی‌ها
در مواردی شاهد هستیم که قوانین خوب اجرا نمی‌شوند و یا برخی از قوانین، عملاً مانع نظارت اثرگذار سازمان‌های نظارت گر تخصصی مربوطه می‌شوند.
ماده ۷۳ قانون تعاونی‌ها تصریح می‌کند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حق هیچگونه مداخله جز نظارت بر تعاونی‌های مسکن را ندارد، این در حالی است که کمیسیون ماده ۵ اتاق تعاون، مرجعیت رسیدگی و نظارت بر روند برگزاری مجامع عمومی و تطبیق مصوبات آن‌ها با قوانین را بر عهده دارد.
طبق بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون تعاون، چنانچه تخلفی از مدیران هر یک از تعاونی‌ها احراز شود، اتاق تعاون موظف است به همراه دلایل و اسناد اثباتی، متخلف را به دادگاه معرفی کند و مرجع قضایی هم موظف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند.
در این مورد، گزارش‌های مختلفی به مراجع قضایی ارجاع شده، اما کمتر موردی از آن‌ها به نتیجه رسیده است و در بسیاری از موارد، مدیران متخلف هم تبرئه شده اند.
راهکار‌های حل مشکلات تعاونی‌های مسکن استان قزوین
اجرای دقیق قوانین، پالایش قوانینی که عملاً مانع تسهیل برخی کار‌ها شده اند، ممنوع شدن خرید و فروش زمین‌های غیرکاربری مسکونی برای تعاونی ها، تعیین تکلیف اراضی مستثنیات، رفع تداخل و اجرای دقیق قانون کاداستر یا حد نگار با هدف مشخص شدن زمین‌های خارج از محدوده شهری و زمین‌های واقع در حریم روستا‌ها از جمله راهکار‌های حل مشکلات تعاونی‌های مسکن در استان است.
یکی از دلایل بروز مشکل در تعاونی‌های مسکن استان قزوین، عدم نظارت سازمان‌های تخصصی مربوطه است. بر اساس ماده ۳۵ قانون تعاونی ها، از پیمانکاران باید وثیقه و تضمین‌های لازم بابت حسن انجام کار دریافت شود، اما در استان قزوین مشاهده شده بعد از پایان کار، بدون نظارت و ارزیابی عملکرد تعاونی‌ها و بدون صدور حسن انجام کار، تضمین‌های اخذ شده از پیمانکار، عودت داده می‌شود؛ این در حالی است که در برخی از پروژه ها، بدون صدور حسن انجام کار، با پیمانکار مربوطه تسویه حساب کردند و بعد از تحویل واحد‌های مسکونی، مشخص شد برخی از واحد‌های تحویلی، مشکل اساسی دارند و متولی نظارت بر آن‌ها که همانا اداره کل مسکن و شهرسازی استان است، از بازرسی‌های دقیق سرباز زده است.
چگونه بر نحوه فعالیت تعاونی‌های مسکن نظارت کنیم؟
نظارت بر فعالیت تعاونی‌های مسکن به دو شکل انجام می‌شود. بخش نخست شامل نظارت بر اجرای قوانین در داخل تعاونی‌ها در مرحله تشکیل مجامع، دستور جلسه ها، اصلاح مقررات و اساسنامه، تصویب هزینه‌های سالیانه و تطبیق مصوبات با قانون تعاون، بر عهده ناظران اتاق تعاون است.
بخش دوم نظارت‌ها شامل نظارت بر اجرای پروژه است که بر اساس قانون، اداره کل مسکن و شهرسازی مسئول انجام این کار است.
مشکل اساسی موجود، کیفیت پایین واحد‌های مسکونی ساخته شده است. به طور مثال برخی از ساختمان‌های احداث و تحویل داده شده با تعداد طبقات بالا، فاقد آسانسور، راه پله مناسب و اضطراری و حتی سیستم اعلام و اطفاء حریق هستند که نشان می‌دهد اداره کل مسکن و شهرسازی که باید نظارت بازدارنده‌ای بر روی ساخت و ساز‌ها اعمال می‌کرد، به وظایف قانوی اش، به طور کامل عمل نکرده است.
راهکار‌های قانونی دور زدن اعضای تعاونی مسکن!
برخی از پیمانکار‌های مسکن نیز با اشراف به قوانین، به راحتی قوانین نظارتی را دور زده و اعضا را با ضرر و زیان مالی مواجه میکنند. به طور مثال یکی از پیمانکاران به علت تخلفات و نواقص کاری ۲.۵ میلیارد تومان جریمه می‌شود، اما قبل از اعلام جریمه با فراهم کردن اسناد و مدارک، اعلام ورشکستگی کرده و عملاً از پرداخت ضرر و زیان مالی به اعضای تعاونی شانه خالی کرده است.
شرمندگی استاندار قزوین از پیشروی کند احداث پروژه نهضت ملی مسکن
سال گذشته دولت دوادزهم برای خانه دار شدن قشر‌های متوسط و ضعیف جامعه، طرح اقدام ملی مسکن را آغاز کرد که سهم استان قزوین احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی در ۱۱ شهر بود، اما مسئله اساسی این بود که تا پایان دولت دوازدهم در بسیاری از شهر‌های کشور، مسکن مهری که از دولت دهم به جای مانده بود، هنوز تکمیل نشده بود و حالا دولت وقت سراغ اجرای طرح جدید برای خانه دار شدن مردم رفته بود.
هنوز تکلیف طرح اقدام ملی مسکن تعیین نشده بود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون مسکن و ساخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال کلید خورد، که چندین ماه پیش دولتمردان به علت گرانی بیش از حد زمین و مصالح ساختمانی، با عقب نشینی از حرف‌های گذشته خود اعلام کردند که در طول ۴ سال، ۴ میلیون مسکن ساخته خواهد شد.
محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین ۲۸ بهمن امسال، از پروژه نهضت ملی مسکن در شهرستان البرز بازدید کرد و گفت: با توجه به گذشت ۲ سال از آغاز این پروژه، روند احداث آن به هیچ وجه قابل قبول نیست و این موضوع جای شرمندگی در مقابل مردم دارد.
به گفته استاندار، سوءمدیریت اتفاق افتاده در این پروژه منجر به ضرر و زیان مردم شده و این در حالی است که مردم ۵۰ درصد مبالغ خود را پرداخت کرده اند، اما پروژه به این میزان پیشرفت نداشته است. مسئولان در چنین مواقعی باید ضمن افزایش ضریب کیفیت طرح، برای تسریع اجرای پروژه‌ها اهتمام ویژه داشته باشند و اجازه ندهند در بین مردم نا امیدی ایجاد شود.
وی افزود: با توجه افزایش قیمت تمام شده واحد‌ها قرار شد پیمانکاران نسبت به کیفیت توجه بیشتری داشته باشند و در کنار ارزان بودن کیفیت هم لحاظ شود.
دستور استاندار برای حل مشکلات تعاونی‌های مسکن
بر اساس دستور اعلایی، استاندار قزوین، رجحانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار موظف شده بود در دهه فجر امسال، مشکلات تعاونی‌های مسکن استان را بررسی کرده و برای رفع آن‌ها اقدام کند. البته در این دستور اداره‌های کل راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری قزوین و عنداللزوم سایر شهرداری‌های استان ملزم به همکاری حداکثری شدند.
۱۴ بهمن ماه، پس از دستور استاندار قزوین به معاون هماهنگی امور عمرانی مبنی بر برنامه‌ریزی برای حل مشکل تعاونی‌های مسکن استان، اولین جلسه با هدف بررسی مشکلات زمین‌های شهرک اندیشه موسوم به تعاونی نیروی انتظامی برگزار شد.
رجحانی درباره این نشست گفت: سابقه پرونده مشکلات زمین‌های شهرک اندیشه از سال ۷۸ تاکنون بررسی شد و پس از تکمیل مستندات توسط دستگاه‌ها و جمع‌بندی نهایی، تصمیمات لازم در جلسات بعدی اتخاذ و سپس نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، این جلسات با هدف بررسی مشکلات تعاونی‌های مسکن استان و برخی زمین‌های بلاتکلیف و واگذار شده، به صورت مستمر و با اولویت برگزار خواهد شد.
پیش بینی‌ها حاکی از این بود که طبق دستور استاندار و وعده معاون هماهنگی امور عمرانی، جلسه‌های بررسی مشکلات تعاونی‌های استان، به صورت مستمر و هر هفته تشکیل شود، اما پس از گذشت حدود یک ماه، در تاریخ ۹ اسفند، خبری از برگزاری یک جلسه با هدف بررسی مشکل تعاونی‌های مسکن ارتش و اندیشه بر روی خروجی خبرگزاری‌های استان قزوین قرار گرفت.
رجحانی، با اشاره به دستور جلسه و مصوبات این نشست گفت: تعاونی مسکن ارتش یا اراضی باورس، یک زمین کشاورزی بوده و تاکنون تغییر کاربری پیدا نکرده است و در بازدیدی که با استاندار صورت گرفت تصمیم بر این شد تا برای آن تدبیری اندیشیده شود. بلافاصله پس از بازدید استاندار قزوین، کارگروه ویژه تعاونی‌ها تشکیل جلسه داد تا برای آن چاره جویی کند، در نهایت پس از مباحث کارشناسی و فنی، راهکار حل تعاونی مسکن ارتش به این نقطه ختم شد که اگر تمامی اعضای تعاونی موافق باشند، به جای اراضی باورس، قطعه زمینی مسکونی به میزان قدر سهم هر فرد به آن‌ها واگذار شود. به این شکل که هر چند نفر از اعضای تعاونی ارتش بتوانند یک قطعه زمین داشته باشند و در صورت تمایل در آن آپارتمان بسازند یا آن را واگذار کنند، البته این در شرایطی است که تمام اعضای تعاونی موافق این موضوع باشند که قرار شده تعاونی برای این مهم یک مجمع تشکیل دهد.
آنطور که معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین می‌گوید؛ به هرحال واقعیت این است که اعضای تعاونی مسکن ارتش دارای یک زمین غیرمسکونی و با کاربری کشاورزی هستند و اگر به جای آن زمینی با کاربری مسکونی دریافت کنند، با ارزش افزوده خوبی همراه خواهند شد.
رجحانی در ادامه به مسائل و مشکلات شهرک اندیشه اشاره کرد و گفت: مسائل این تعاونی مسکن نیز در سه جلسه فنی بررسی شد و در نهایت، کارگروه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تصمیم گرفت تا با گرفتن یک مجوز قانونی به حل مشکلات این تعاونی کمک کند که تاکنون نامه‌نگاری‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته و باید منتظر پاسخ باشیم.
سخن آخر
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: دولت اگرچه تصمیم دارد به این تعاونی‌ها کمک کند، اما راهکار‌ها باید قانونی باشد و متاسفانه اوضاع برخی تعاونی‌ها نشان می‌دهد که در گذشته واگذاری و خرید زمین به درستی صورت نگرفته که برخی از شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.
رجحانی تأکید کرد: کارگروه ویژه تعاونی‌ها با هدف رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن مساله دار در استان قزوین تشکیل شده است، ولی اگر یک تعاونی از این تاریخ به بعد تخلف کند، با آن برخورد خواهیم کرد.
به هر حال، امیدواریم با بررسی دقیق وضعیت پرونده‌های قضایی تشکیل شده علیه تعاونی‌های مسکن استان قزوین در محاکم دادگستری، هر چه زودتر با متخلفان برخورد شده و ضرر و زیان مردمی که سالهاست چشم انتظار خانه دار شدن هستند، جبران شود.
نگارنده: صادق سلمانی