نمایندگان مجلس به منظور ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه دولت را موظف به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از طرح‌های دولت الکترونیک کردند.
در بند (هـ) تبصره (۱۹) آمده است: به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت هوشمند (الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیرو‌های مسلح و انرژی اتمی الزامی است.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر فرایند اصلاح طبقه‌بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه‌گذاری اقلام بودجه‌ای، گردش کار و وظایف دستگاه‌های اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرائی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذینفع نهائی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه روسای دستگاه‌های اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) و همچنین مدیران مالی/ ذیحسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذینفعان نهایی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه‌های مربوط هستند.
همچنین در بند (و) تبصره (۱۹) آمده است: در سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حساب‌های فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتاح حساب‌های فرعی (تنخواه گردان عاملین ذیحساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر صرفا با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک‌های دولتی صورت میگیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری