نمایندگان مجلس بانک‌های دولتی را به ارائه تسهیلات تا ۳ برابر سهام شرکت‌های دولتی در حوزه تولید و اشتغال مکلف کردند.
براساس بند (د) تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور:
- در سال ۱۴۰۱ سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخص‌هایی که تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
براساس بند (هـ) تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور:
- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید. بانک‌های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.
براساس بند (و) تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌حساب شرکت ذی‌ربط واریز می‌شود.