رئیس قوه قضائیه در نشست امروز (دوشنبه) شورای عالی قوه قضائیه، از اقدامات دولت سیزدهم در اصلاح چرخه معیوب واردات و صادرات به کشور تشکر کرد و همگرایی سه قوه برای مسدود کردن گلوگاههای فساد را ضروری دانست.
وی تاکید کرد: باید به نقطهای برسیم که دیگر ساختوساز غیرمجازی صورت نگیرد تا ما به حکم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن با صرف هزینه نباشیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بر مسدود کردن تمامی بسترها و گلوگاههای فساد به ویژه در حوزه اراضی تاکید کرد و بر همگرایی و هماهنگی هر سه قوه در تحقق این مهم تصریح داشت و گفت: طی مدت اخیر، قوه قضائیه و دولت با هماهنگی و همافزایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیتالمال در حوزه اراضی؛ اقدامات ارزندهای را صورت دادهاند و بدون تردید چنانچه در پیشبرد این امر نیاز به اصلاح قانون و رفع خلاءهای قانونی باشد، مجلس نیز پای کار خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا به دستگاههای حکومتی و دولتی و همچنین اشخاص حقیقی و عادی که دارای بناها و مستحدثات غیرمجاز هستند توصیه کرد که خودشان در تخریب و قلع و قمع این بناها و مستحدثات پیشقدم شوند و با این کار هم از مزایای مادی مصالح و ابزار ساختمانی به کار رفته در بناهایشان برای صرف در امور دیگر بهرهمند شوند و هم ارفاقات قانونی بعدی شامل حالشان شود.
رئیس عدلیه در همین زمینه افزود: قوه قضائیه نیز به دستگاهها و افرادی که خود برای تخریب یا اصلاح بناهای غیرمجازشان پیشقدم شوند، کمک و مساعدت خواهد داشت و در صورت نیاز به آنها مهلت لازم را خواهد داد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با قدردانی وافر از اقدامات دولت سیزدهم در امر اصلاح و ساماندهی چرخه معیوب واردات و صادرات در کشور گفت: دولت در این زمان کوتاه اقدامات خوب و مجدانهای را برای اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی انجام داده است و در این زمینه درصدد راهاندازی سامانهای جامع است. ایجاد «سامانه جامع تجارت» نیز در تحقق اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی بسیار مؤثر خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه اتصال سامانههای الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی» به یکدیگر را در رفع بسیاری از مشکلات موجود و اصلاح فرآیندهای صادراتی و وارداتی مؤثر دانست و بر ضرورت تحقق کامل این مهم تاکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه به یک روند و رویه هزینهساز، غلط و زمینه ساز فساد در امر واردات کالا به کشور اشاره کرد و گفت: با کمال تأسف، اموال و کالاهایی ضروری با صرف هزینه و زحمت زیاد وارد کشور میشوند، اما به سبب ناهماهنگیها و برخی قصورها و تقصیرها، طی مدت طولانی در انبارهای گمرک و بنادر میمانند و یا متروک و فاسد میشوند و یا در نتیجه این نگهداری طولانی، هزینه مضاعف به بار میآورند که این امر به معنای تحمیل خسارت و هدررفت بیتالمال است و دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود در حفظ بیتالمال به این موضوع ورود جدی کرده است.