نمایندگان مجلس، بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کردند دو درصد درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌های نظام بانکی را به طرح تقویت پلیس فتا اختصاص دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند‌های الحاقی (۴)، (۶) و (۷) تبصره (۱۰) این لایحه موافقت کردند.
براساس بندالحاقی (۴) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف ۱۶۰، ۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صددرصد (۱۰۰%) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه می‌باشد. بانک‌هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
براساس بندالحاقی (۶) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ شورای برنامه ریزی استانها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاه‌های اجرایی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان‌های آن استان را پیش بینی و تأمین نمایند.
براساس بندالحاقی (۷) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.