نمایندگان مجلس، شرکت‌های بیمه را مکلف کردند تا مبلغی از درآمد حق بیمه شخص ثالث دریافتی را برای کاهش تصادفات و مرگ و میر و فرهنگ‌سازی در جهت کاهش حوادث رانندگی هزینه کنند.
براساس بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور.
الف- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. دستگاه‌های موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.
مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند به سازمان پزشک قانونی اختصاص می‌یابد.
براساس بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور:
ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانهداری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) است.
نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند اعتبار درآمدی حاصل از افزایش جریمه‌های رانندگی در جهت هزینه کرد حمایت از معلولان شدید تصادفات جاده ای، اصلاح و بهسازی معابر و نقاط حادثه خیز و تجهیزات درمانی هلال احمر برای استفاده در حوادث جاده‌ای هزینه شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح و اصل بند (ج) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ج) اصلاحی تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ در سال ۱۴۰۱ تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به ردیف درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانهداری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می‌یابد:
۱- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی
۲- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اصلاح راه‌های روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز بین شهری (هوشمند سازی تصویری جاده ها) و راه‌های مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی و جهت ایمن سازی، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه خیز در تقاطع‌ها و راه‌های روستایی و شهری و جاده‌ای
۳- مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای حوادث جاده‌ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۴- مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور
نمایندگان مجلس، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مکلف کردند دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند، و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ز) و (هـ) تبصره (۱۰) این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ز) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۵-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه راه اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت‌های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرح‌های نظارتی پرداخت می‌شود.
براساس بند (هـ) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
۱- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بند‌های (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
۲- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود.
۳- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن‌ها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانهداری کل کشور مکلف است دهدرصد (۱۰%) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (۵، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال را به ردیف ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه‌ای ۶۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزء‌های (۱) و (۲) این بند است.
۴- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء (۳) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت‌ها، تور‌های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معــرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۶۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.