رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: در رویکرد جدید مجوزدهی کسب و کارها، نظارت پیشینی جای خود را به نظارت پسینی خواهد داد و مبتنی بر اعتماد خواهد بود.
سید امیر سیاح، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه با تصویب قانون اصلاح ماده ۷ در بهمن ۹۹، نظارت پیشینی جای خود را به نظارت پسینی داده است، گفت: سال‌ها رسم بر این بود که صلاحیت متقاضی مجوز کسب و کار برای دریافت مجوز با مراجعه به ادارات و ارائه مدارک و گذراندن آزمون مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، اما با اصلاحاتی که بهمن سال گذشته در قانون ماده ۷ صورت گرفت، این روش تغییر کرد و با شفاف شدن شرایط دریافت مجوز، هر متقاضی خودش می‌تواند تشخیص دهد که آیا صلاحیت راه اندازی کسب و کار را دارد یا خیر.
وی با بیان اینکه، نظارت پسینی مبتنی بر اعتماد است، افزود: در رویکرد جدید نظارت فردمحور نخواهد بود و نظارت بر کسب و کارها، مردمی و هوشمند خواهد شد؛ به طور مثال در آرایشگری اینگونه است که متقاضی دریافت مجوز، نباید بیماری خاص داشته باشد و در بازه زمانی مشخص و تعیین شده باید آزمایش‌های دوره‌ای بدهد و اگر فرد هر زمان علائم بیماری خاص را داشته باشد، به صورت اتوماتیک و سیستمی در درگاه ملی مجوز قابل رویت است و در صورت فعالیت مجوزش باطل خواهد شد.
سیاح با بیان اینکه، از نظر وزارت اقتصاد به جز تعداد معدودی، همه کسب و کارها می‌توانند مجوز اعلانی و نظارت پسینی داشته باشند، ادامه داد: برخی کسب و کارها شرایط خاص دارند و وجود نظارت پیشینی در آن‌ها لازم است مثل پلیس+۱۰ که خدمات خاصی به افراد ارائه می‌کنند یا راه اندازی نانوایی که از سهمیه آرد دولتی استفاده می‌کنند، همچنان نیاز به نظارت پیشینی دارند تا مشخص شود که خدمات چگونه ارائه خواهد شد و سهمیه‌های یارانه‌ای اختصاص یافته به آن‌ها به چه صورت مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ اما در مجموع همه دستگاه‌هایی که ارتباط نزدیک با دستگاه‌های حکومتی ندارند و از سهمیه‌های خاص یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند، باید نظارت پسینی داشته باشند و مجوز‌ها را به صورت آنی و اعلانی صادر نمایند.
رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش محیط کسب و کار با اعلام این مطلب که این تصور اشتباه در حوزه مشاغل خانگی وجود دارد که چرا باید افراد در این حوزه مجوز دریافت نمایند، گفت: مجوز دادن در حوزه مشاغل خانگی به معنای اجازه دادن برای کسب و کار نیست، بلکه هدف از اصرار در دریافت مجوز حوزه مشاغل خانگی، رسمیت بخشیدن به این مشاغل از طریق برندسازی و ورود آن‌ها به بازار‌های بزرگ‌تر است.
وی ادامه داد: رسمیت بخشیدن به کسب و کار‌های خانگی، زنجیره جدیدی از کسب و کارها را در حوزه آموزش، بازاریابی و برندسازی تولید و توزیع محصولات خانگی ایجاد می‌کند و علاوه بر آن، باعث شده تا فردی که در این حوزه فعالیت می‌کند، در قبال محصولی که به مشتری ارائه می‌دهد نیز احساس مسئولیت کند که در فعالیت رسمی این موضوع معمولا کمرنگ است.
سیاح با انتقاد از رویکرد دولت‌ها در حمایت از کسب و کار‌های خانگی، افزود: یکی از ایراداتی که در حوزه حمایت از مشاغل خانگی از سوی دولت‌ها تاکنون وجود داشته و در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است، اختصاص بودجه‌ای برای حمایت از مشاغل خانگی در قالب ارائه تسهیلات است که این موضوع نه تنها کمکی به کارآفرینان و متقاضیان واقعی کسب و کار نمی‌کند، بلکه زمینه‌ای را برای افراد سودجو فراهم می‌کند تا صرفا برای بهره مندی از مزایای تسهیلات به دنبال مجوز باشند و در این شرایط کارآفرین واقعی که نیازی به حمایت مالی دولت ندارد در پیچ و خم دریافت مجوز گرفتار می‌شود و از فعالیت باز می‌ماند.
وی افزود: وظیفه دولت آن است که با تغییر شیوه‌های حمایتی خود که یکی از مهمترین آن‌ها شفاف سازی و تسهیل فرایند مجوزدهی است، مسیر فعالیت کارآفرینان را باز نماید تا با فعالیت آن‌ها و توسعه کسب و کارها بتواند از مزایای آن در اقتصاد کشور بهره‌مند شود.