نمایندگان مجلس دولت را مجاز کردند از محل تحویل نفت خام صادراتی برای توسعه ساحل اروند، ستفاده کند.
همچنین نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد اصلاح جزء این ماده موافقت کردند. بر اساس این اصلاحیه سواحل آزاد اروند نیز مشمول این جزء میشود.
در جز (۲) بند (ی) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مجاز است برای اجرای طرحهای پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جادهای، توسعه سواحل مکران و اروند، توسعه و فعالسازی پتروپالایشگاهها و نیروگاههای بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساختهای ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرحهای زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمانهای هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرحهای انتقال آب از دریای عمان، طرحهای رفع تنش آبی و جلوگیری از سیلهای موسمی، ایجاد و توسعه شبکههای آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساختهای تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاهها، تکمیل بیمارستانهای نیمهتمام، طرحهای انبوه سازی مسکن، طرحهای دانشبنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه بندی معلمان تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد (۴۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار میگیرد.
تعیین سهم قیر دستگاهها و وزارتخانهها برای سال ۱۴۰۱
سهم قیر دستگاهها و وزارتخانهها برای مصارف مختلف از جمله نوسازی مدارس، توسعه راههای روستایی و بیابان زدایی برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، همچنین نمایندگان در این نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح کل بند (ز) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه با ۲۰۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و سه رأی ممتنع موافقت کردند که بر اساس آن، در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار (۱۹۰۰۰۰) میلیارد ریال نفت خام در اختیار پالایشگاه قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن هفتاد و پنج میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال با اختصاص صد درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱، وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قرارداد قرار داده و وزارت نفت مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمتهای معاملاتی وکیوم باتوم در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب نماید؛ این موضوع در خصوص وکیوم باتوم تحویلی سال ۱۴۰۰ نافذ میباشد و سهم دستگاههای اجرایی به شرح ذیل میباشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف باز آفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی: ۴۸%
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها): ۲۰%
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی): ۵%
۴- وزارت کشور از طریق سامانه ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط): ۱۷%
پنجاه درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت و ۵۰% درصد مابقی برای شهرهای بالای ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت استفاده میشود کلانشهرها حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی ۷% به شرح ذیل:
پنج درصد برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمانهای دفاع مقدس دو درصد برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمعهای مسکونی نظامی و اداری با تائید ستاد کل ارتش، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، برای بیابان زدائی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار یا محیط زیست) ۲%
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برای آسفالت معابر، خیابانها و جادههای دسترسی شهرکهای و نواحی صنعتی: ۱%
دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) میلیارد ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) قابل تادیهی باشد.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از ۲۰% وزنی محاسبه شود.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.
وزارت نفت و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه، عمران و انرژی ارسال نمایند.
دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارشهای نظارتی خود از عمل به موقع دستگاههای به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.