با رأی مجلس وزارت صنعت مکلف شد از طریق دو خودروساز بزرگ به همسر، فرزند و والدین شهدا و جانبازان به صورت اقساطی و با کارمزد ۴ درصد خودرو واگذار کند.
در بند ط تبصره ۷ این لایحه آمده است:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوز‌ها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌عالی بورس اجرائی میگردد.
دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یکبار به منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته را دو ماه یک بار به مجلس ارائه دهد.
براساس بند‌ی تبصره ۷ ماده واحده این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهداء جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) تا هفتاد درصد (۷۰%) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنجساله و کارمزد چهاردرصد (۴%) اقدام کند.
براساس اصلاح بندالحاقی ۱ تبصره ۷ این لایحه؛ به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و جاده‌های عشایری، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) دستگاه خودروی سواری و بیست هزار (۲۰.۰۰۰) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ده هزار (۱۰.۰۰۰) دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف .... جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد.