نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را به ایجاد دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی مکلف کردند.
براساس بند (س) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور:
- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم کند. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قرارداد‌های مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.