پیشگیری از تخلف، نتیجه اصلاح ساختار‌های نظارتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ رییس کل دادگستری گیلان امروز در دوازدهمین و آخرین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در رشت گفت: زمانی نظارت‌ها به دفاع از حقوق عامه منجر می‌شود که فرایند تولید، توزیع و عرضه‌ی انواع کالا و خدمات در حرکتی متوازن و هماهنگ رصد شود و زنجیره ایی کامل از نظارت‌ها برای تثبیت قیمت‌ها بر محور عدالت و منافع عموم شکل بگیرد. 

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی افزود: اگر ساختار نظارت و پایش قیمت‌ها اصلاح شود، بازرسی‌ها به نتایج مطلوب منتهی می‌شود و اثرات آن به تمامی اقشار جامعه می‌رسد. 

وی مصداق بارز این مدعا را در فقدان سامانه‌ی ثبت قیمت‌ها در عرضه‌ی برنج داخلی عنوان کرد و گفت: نبود سامانه‌ی جامع قیمتی برای این محصول استراتژیک باعث شده تا نتوان حجم تولید سالانه و فرآیند قیمت گذاری از لحظه‌ی تولید تا خرده فروشی را رصد و حتی تغییر کاربری‌ها یا رها سازی شالیزار‌ها را پیگیری کرد. 

رییس کل دادگستری گیلان همچنین اضافه کرد: اگر ساختار‌ها در حوزه‌ی نظارت و پایش کالا و خدمات اصلاح شود، حجم تخلفات پایین می‌آید و فرصت مناسب و قاطع تری برای رسیدگی به تخلفات اندک، اما سودجویانه‌ی فرصت طلبان مهیا می‌شود. 

وی لزوم اصلاح سامانه‌ی نظارت و بازنگری در طرح‌های هادی روستایی را نیز در جلوگیری از ساخت و ساز‌های بی رویه موثر دانست و تاکید کرد: در شرایط فعلی بسیاری از طرح‌های هادی روستایی باید دوباره بازنگری و ساخت و ساز‌ها و تغییر کاربری‌ها در مناطق روستایی محدود شود. 

دکتر احمد آقایی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز با تشریح دستورات چهارگانه‌ی نشست امروز گفت: پیشگیری از مخاطرات چهارشنبه‌ی آخر سال و اتخاذ تدابیر لازم برای برخورد با هرگونه گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی و خدمات در ایام نوروز و همچنین برخورد با ساخت و ساز‌های غیر مجاز در عرصه‌های طبیعی و تغییر کاربری‌های غیرقانونی از مهمترین موارد مطروحه در نشست امروز بود.