رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: در اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی در حفاظت از بیت المال و اراضی ملی، بزودی بستر و حریم رودخانه قشلاق سنندج به طول هشت کیلومتر آزادسازی و رفع تصرف می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه علت این بازبینی حفظ حقوق بیت المال و در عین حال جلوگیری از هرگونه اجحاف احتمالی به زارعین محل که مدعی مالکیت به استناد اسناد ارائه شده بودند، گفت: بازبینی مذکور حدود سه ماه طول کشید و در نهایت دستور قضایی لازم در اجرای قانون صادر و زمان بندی و برنامه ریزی دقیق جهت آزادسازی بستر رودخانه انجام گردیده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: اخطار قانونی به متصرفین در بستر و حریم این رودخانه داده شده است و این افراد باید در زمان مشخص شده از این حریم رفع تصرف نمایند، در غیر اینصورت این اراضی توسط دستگاه قضایی استان رفع تصرف و به بیت المال بازخواهد گشت.
وی ضمن اشاره به تعیین فرصت ۲ هفته‌ای به افرادی که ادعای داشتن اسناد مالکیتی در بستر این رودخانه را دارند، تاکید کرد: دادگستری استان کردستان در راستای حفظ حقوق بیت المال با قاطعیت برخورد نموده و هیچگونه مماشاتی با هیچ کسی نخواهد داشت.
حجت الاسلام حسینی افزود: در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم از سوی هر شخص یا اشخاص و یا مسئول در هر جایگاه مسئولیتی حتی در مسئولیت‌های گذشته با تشکیل پرونده پیگرد قضایی صورت خواهد گرفت و هر گونه تعلل و سنگ اندازی در اجرای این تصمیم تعقیب کیفری به دنبال خواهد داشت.