وزیر اقتصاد گفت: تمام مجوزها باید از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور صادر شود، زیرا در بحث رصد و پایش و رسیدگی ها، ورود و خروج به این سامانه ضروری است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای خاندوزی در برنامه نگاه یک گفت: اجرای نامناسب یا ناکافی قانون بهبود کسب و کار سبب شد تا بهمن سال قبل مجلس مصوبهای واقع گرایانه و انقلابی در مورد قانون کسب و کار وضع نماید که ما الآن در حال چیدن ثمرات آن هستیم.
وی افزود: در اجرای این قانون، بسیاری از دستگاهها حتی اعلام نمیکردند که چند نوع مجوز و در چه قالبهایی ارائه میکنند و به خاطر همین ناهمکاری، مسیر به کندی پیش میرفت، اما در مصوبه سال ۹۹ این امکان فراهم شد تا مسیر عوض شود و بر جریان ۱۲ ساله قبل از آن غلبه کند.
وی گفت: مخالفان و سنگ اندازان در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ اول آنهایی که سیاست گذاران و دستگاههای اجرایی کشور در یک اقتصاد احساس بین نیازی میکردند از اینکه فعالیت تولیدی و ... در کشور باشد، زیرا نیازمندیشان را با فروش نفت جبران میکردند.
آقای خاندوزی افزود: دسته دوم انحصارگرانی بودند که خوش نداشتند تعداد تولید کنندگان در کشور افزایش یابند.
وی گفت: دسته سوم هم مأمورانی بودند که در نهایت میخواستند حق امضای طلایی خود را حفظ نمایند و با طولانی کردن مراحل کسب و کار، متقاضیان را در نهایت میطلبیدند و برای درج امضای طلایی خود رشوهای دریافت میکردند، اما با مصوبه بهمن سال قبل فضا عوض شد و روندی متفاوت را شاهد هستیم.
آقای خاندوزی دومین اقدام لازم الاجرا در خصوص صدور مجوزها را غیرحضوری بودن و صدور الکترونیکی مجوز عنوان کرد و گفت: در جریان صدور مجوز، یک وزارتخانه یا ارگان متولی وجود خواهد داشت و باقی مراجعی که باید بر سایر امور مانند آب، برق و ... نظارت و اظهار نظر کنند به عنوان دستگاه فرعی در ذیل دستگاه و متولی اصلی حضور خواهند داشت.
وی افزود: نباید مردم را برای کسب مجوز کسب و کار میان ادارهها پاس کاری کنیم.
آقای خاندوزی گفت: در برخی کسب و کارها که مشکل و تبعات امنیتی و ... ندارد میشود با اعلام لفظی و ثبت اطلاعات در لحظه برایش مجوز صادر کرد و اگر نهاد ناظر قصد نظارت داشته باشد پس از صدور مجوز میتواند به نشانی یا محلی که متقاضی در درگاه ثبت نموده است، نظارت پسینی انجام دهد.
وی در خصوص عملکرد ۳۳ دستگاهی که جهت صدور مجوز باید به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل شوند، گفت: در راستای سهولت در صدور مجوزها و کسب و کار مردم، در وزارتخانه اقتصاد بسیار سختگیرانه رفتار کردیم، البته به نفع مردم.
وزیر اقتصاد گفت: برای نمونه شرایط اخذ مجوز مؤسسه فرهنگی و هنری، برخورداری از حسن شهرت، دارا بودن حداقل ۲۷ سال سن، دارا بودن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارتخانه مربوطه، صلاحیت، تجارب کافی، مرتبط و لازم با فعالیت مورد نظر، دارا بودن شش سال سابقه فعالیت و بسیاری از این شروط، امکان اعمال سلیقه در پذیرش صلاحیت را فراهم میآورد.
آقای خاندوزی افزود: تا امروز تمام ۱۲۸۵ درخواست مجوز در دستور کار قرار گرفته و تمام شروط کیفی و سلیقگی که میتواند مانع کسب و کار شود، مرتفع و حل و تا این لحظه بخش زیادی از ایجاد سهولتها انجام شده است.
آقای خاندوزی افزود: طی سه هفته اخیر بخش اعظم سهولت در کسب و کار و مجوزها پیش رفته و همکاران و دوستان ما شبانه روزی مشغول هستند تا در مهلت مقرر، کار به اتمام برسد.
وی گفت: تا این لحظه در بحث صدور الکترونیکی؛ برخی دستگاهها هنوز آماده نیستند و بسیاری از دستگاهها اساساً سامانهای مجوز نمیدادند و حالا سامانهای شدن دستگاه ها؛ تحولی بزرگ محسوب میشود.
وزیر اقتصاد افزود: در اکثر موارد به موضوع تعارض منافع غلبه کرده ایم، زیرا خواست و تصمیم جدی است و آقای رئیس جمهور هم به این موضوع تأکید ویژه کرده است.
ادامه دارد.