نمایندگان مجلس موافقت کردند تا دستگاه‌های اجرایی مجوز فروش اموال و دارایی مازاد خود را دریافت و منابع حاصل از آن را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
براساس جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ به روسای دستگاه‌های اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اختیار خود و دستگاه‌ها و مؤسسات تابعه/ دستگاه‌های استانی را پس از تأیید کارگروه‌های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
بر اساس جزء (۲) اصلاح شده بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش‌های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آن‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کند.
پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی ماشین‌آلات و تجهیزات هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمد‌های اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است، عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منظور تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
بر اساس جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱: در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آن‌ها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیر‌دولتی و گزارش‌های مردمی است.
نیرو‌های مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.