طبق اعلام دفتر ریاست جمهوری روسیه، این قوانین با هدف «افزایش ثبات اقتصادی روسیه و همچنین محافظت از شهروندان در برابر آثار تحریم ها» تدوین شده است.
براساس اعلام کرملین، این قوانین که متن آن‌ها در پایگاه اینترنتی «دوما» قابل دسترسی است با هدف «افزایش ثبات اقتصادی روسیه و همچنین محافظت از شهروندان در برابر آثار تحریم ها» تدوین شده است. تحریم‌های بی سابقه‌ای که کشور‌های غربی در اعتراض به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین وضع کرده اند، منجر به کاهش شدید واحد پول روسیه (روبل) و خروج گسترده شرکت‌های خارجی از این کشور شده و اثرات مخربی بر اقتصاد روسیه گذاشته است.
قوانین جدید به دولت روسیه امکان افزایش حقوق بازنشستگی و حداقل دستمزد را «در صورت لزوم» می‌دهد. علاوه بر این ممکن است بازرسی از شرکت‌های کوچک و متوسط در سال ۲۰۲۲ و برای شرکت‌های فناوری اطلاعات تا پایان سال ۲۰۲۴ به حال تعلیق درآید.
در این قوانین همچنین یک شبکه ساده برای خرید فهرست گسترده‌ای از دارو‌ها پیش بینی شده است. در این قانون همچنین تدابیری در حمایت از شرکت‌های روسی که ارزش سهام آن‌ها در پی تحریم‌های غرب کاهش یافته، در نظر گرفته شده است. تعلیق بازپرداخت بدهی‌های شهروندان و شرکت‌های کوچک و متوسط در سال ۲۰۲۲ از دیگر تدابیری است که در این قانون پیش بینی شده است. این تدبیر، پیش از این، در آغاز همه گیری کرونا به اجرا گذاشته شده بود.
در این قوانین تدابیری پیش بینی شده است که به روس‌ها اجازه می‌دهد اموال و سرمایه‌هایی را که در خارج از کشور دارند، به کشورشان بازگردانند؛ بدون آن که خطر پیگرد یا توقیف دارایی متوجه اشان شود. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سوالی درباره این قوانین گفت: اقتصاد روسیه اکنون در محیطی تهاجمی قرار گرفته است. وی افزود: اقتصاد به همه شهروندان و رفاه آن‌ها مربوط می‌شود. ضربه هایی، اقتصاد ما را هدف قرار داده است که باید مهار شوند و به حداقل برسند. این چیزی است که اکنون دولت و رئیس جمهور، روی آن تمرکز کرده اند.