رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان قوای سه گانه حامی و پشتیبان بخش خصوصی و فعالان و تولیدکنندگان این بخش به عنوان رزمندگان نبرد اقتصادی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از پایان سفر خود به بندرعباس در نشست تخصصی با نمایندگان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران اقتصادی هرمزگان افزود؛ هر سه قوه بویژه دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور همه تلاش خود را برای رفع موانع تولیدی به کار بسته‌اند و فعالان اقتصادی نیز باید در سه موضوع شناسایی موانع تولید، رفع آن‌ها و جلوگیری از ایجاد مجدد این موانع، قوای حکومتی را یاری دهید.
وی تسریع و تسهیل در صدور مجوز‌های ناظر بر امور تولیدی و صنعتی را از ضروریات دانست و گفت: حمایت همه‌جانبه از تولید و تولیدکنندگان به هیچ عنوان به معنای کنار گذاشتن و نادیده گرفتن قوانین و مقررات فعلی نیست.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به قوانین و مقررات مطلوب فعلی کشور در امر رفع موانع تولید، بر ضرورت جامه اجرای آن‌ها تاکیدکرد و افزود: چنانچه قوانین و مقرراتی نیز وجود دارند که در امر رونق تولید دست و پا گیر محسوب می‌شوند باید با همکاری و همفکری برای اصلاح این قوانین و مقررات اقدام کنیم.
بیشتر بخوانید؛ اژه‌ای: ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری از مهمترین وظایف قوه قضاییه است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع تسهیلات بانکی هم اشاره کرد و گفت: توجه جدی به مسائلی، چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، اخذ وثیقه مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آن‌ها ضروری است.
وی گفت: باید در فرآیند اعطاء و اخذ تسهیلات، ارتباط نهاد‌های متولی پولی و بانکی با تولیدکنندگان و همچنین اخذ وثیقه، تجدیدنظر‌هایی در راستای حمایت از رونق تولید و شکوفایی اقتصاد ملی صورت گیرد و دولت نیز این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت فعال‌تر شدن اتاق بازرگانی برای کمک به بخش خصوصی و رفع مشکلات فعالان این بخش تاکید کرد و افزود: اتاق‌ها، اصناف و اتحادیه‌ها آنچنان که باید با یکدیگر هم‌افزایی ندارند و اتاق بازرگانی باید به فعالان بخش خصوصی و واحد‌های تولیدی و صنعتی این بخش کمک و مساعدت همه‌جانبه داشته باشد و با اتخاذ راهکار‌های عملیاتی از زمین گیر و متضرر شدن فعالان و واحد‌های بخش خصوصی جلوگیری کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اصناف و اتحادیه‌ها به عنوان یکی از ارکان بخش خصوصی فعال در اقتصاد و تولید کشور می‌توانند در راستای اصلاح قوانین و رفع گره‌های موجود در حوزه فعالیت خود، راهکار‌ها و پیشنهادات عملیاتی ارائه دهند و با شناسایی و معرفی افراد مشکل‌دار و متخلف صنف خود که مانع رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشور هستند، دستگاه‌های حکومتی و دولتی را یاری دهند.
وی به فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان پیشنهاد کرد که برای تشکیل کارگروه‌های مشترک با نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی و دولتی و مشخص شدن اولویت‌بندی مشکلات و خلاء‌ها با هدف رفع موانع تولیدی اهتمام داشته باشند و در این کارگروه‌ها با پرهیز از نگاه‌های محدود صنفی، منافع کلان همگانی و انتفاع عمومی را مدنظر قرار دهند.
حل مسائل و مشکلات در داخل اصناف و اتحادیه‌ها با تشکیل اتاق‌های مخصوص حل و فصل اختلافات، پیشنهاد دیگر رئیس قوه قضاییه به فعالان اقتصادی هرمزگان بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به صلح و سازش کشاندن مسائل و اختلافات فعالان بخش خصوصی در داخل اصناف و اتحادیه‌های متبوع خود، دارای آثار سازنده‌تری نسبت به طرح اختلافات در دادگستری است.
در این جلسه که مهدی دوستی استاندار و مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز حضور داشتند، فعالان اقتصادی دغدغه‌ها، مشکلات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند.