استاندار قزوین گفت: اختیارات بانک‌های استانی باید در راستای پیشبرد رشد اقتصادی هدفگذاری شده در مناطق افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد مهدی اعلایی، استاندار قزوین در دیدار با ذبیح الله سلمانی معاون توسعه
اعلایی با اشاره به معرفی مدیرکل جدید اقتصاد و دارایی استان قزوین، خاطرنشان کرد: این دستگاه را به عنوان راهبر و هماهنگ کننده دستگاه‌های اقتصادی استان می‌شناسیم و امیدواریم با تولی‌گری اداره کل اقتصاد و دارایی، هماهنگی و انسجام خوبی را میان دستگاه‌های اقتصادی استان قزوین و بانک‌ها شاهد باشیم.
وی افزود: خواسته ما از شبکه بانکی این است که ما را به شکل شایسته در مسیر رشد و توسعه اقتصادی از طریق تقویت بخش تولید قرار دهد که از سیاست‌های کلان نظام و کشور است.
استاندار قزوین تصریح کرد: درآمد استان قزوین و نقش ملی آن در این حوزه بیشتر از هزینه‌هایی است که برای کشور دارد و در واقع بیش از هزینه، درآمد تولید می‌کند.
وی در ادامه خواستار حمایت وزارت اقتصاد از تقویت صنعت بیمه در استان قروین شد و گفت: در ماه‌های اخیر چندین حادثه در صنایع استان به وقوع پیوست که در یکی از آن‌ها شاهد بروز هزار میلیارد تومان خسارت برای واحد فاقد بیمه بودیم.
اعلایی تأکید کرد: به دلیل تنوع و گستره بالای صنعت در قزوین نیاز است تا شاهد فعالیت و پوشس وسیع‌تر چتر بیمه بر صنایع و بخش‌های تولیدی این استان باشیم و بخش خصوصی قزوین نیز در این راستا از آمادگی لازم برخوردار است.
نقش موثر قزوین در تامین مالی دولت
سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و امور دارایی هم گفت: قزوین به دلیل جایگاه مناسب خود در بخش تولید، نقش موثر و پررنگی در درآمدزایی و تامین مالی دولت دارد.
وی افزود: درآمد‌های مالیاتی این استان نشان دهنده جایگاه آن در حوزه تولید و نقش مهم این استان در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است.
سلمانی با بیان اینکه قزوین از صنایع بزرگ و متنوعی برخوردار است، خاطرنشان کرد: این مهم، فعالیت و رسالت دستگاه اقتصاد و دارایی را در این استان دوچندان کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: تلاش دستگاه‌های اقتصادی استان قزوین اعم از اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی، گمرک و بیمه و همچنین بانک‌ها باید کمک به پیشبرد اهداف ترسیم شده کشور در حوزه‌های مالی و اقتصادی و کمک به تحقق برش استانی است.
سلمانی گفت: تلاش وزرات اقتصاد و دارایی به همراه دیگر وزراتخانه‌های موثر در حوزه اقتصاد، کمک به تحقق اهداف و برنامه‌های دولت و در نهایت رشد اقتصادی کشور است.