سخنگوی قوه قضائیه از مجازات دو ماه تا یک سال حبس برای مسئولان دستگاه‌های متخلف در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خبر داد.
وی با اشاره به گلایه تولیدکنندگان و کارآفرینان در زمینه بروکراسی‌های اداری دریافت مجوز، افزود: در سال گذشته مجلس نسبت به اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام و ضرب الاجلی برای دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار، تعیین نمود و این دستگاه‌ها مکلف شدند ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، تمام مجوز‌ها را در درگاه ملی مجوز‌ها بر اساس مقررات مربوطه پیاده کنند و حق صدور مجوز کاغذی را ندارند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: علا‌وه بر این دستگاه‌های مربوطه مکلف شدند شرایط لازم بر اساس مصوبات هیات مقررات زدایی را در درگاه فوق پیاده نمایند و ضمانت اجرای لازم در این قانون پیش بینی شده که چنانچه کسی به موقع اقدام لازم را انجام نداد و یا شرط و مدرکی مازاد بر موارد پیش بینی شده در درگاه، از متقاضی دریافت کرد، مشمول مجازات مقرر ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات (دو ماه تا یکسال حبس) می‌شود.
خدائیان بابیان اینکه تمام تلاش سازمان بازرسی با توجه به تاکید‌های مستمر رئیس دستگاه قضا، بر این است که در این زمینه به دولت کمک کند گفت: در درجه نخست دستگاه‌های نظارتی در دولت این موضوع را پیگیری و سازمان بازرسی هم رصد می‌کند تا چنانچه دستگاهی در موعد مقرر در خصوص اجرای این حکم قانونی اقدام نکند یا مازاد بر آنچه در قانون پیش بینی شده مدارکی را از کارآفرینان، تولیدکنندگان و متقاضیان دریافت مجوز درخواست کند، مراتب را به مراجع ذیصلاح گزارش دهد.
رئیس سازمان بازرسی تاکید کرد که دستگاه‌های مربوطه در این زمینه به تکلیف خود در مدت باقی مانده عمل کنند.
خدائیان همچنین هدف از برگزاری این نشست را هم افزایی و تعاملات بیشتر در حوزه اطلاع رسانی اعلام کرد.