رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور : برای بالغ بر ۴۴ هزار هکتار بستر و حریم رودخانه‌های کارون، کرخه، دز و مارون اسناد مالکیت صادر شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، حسن باباییدر جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیهگفت: سند کاداستری بستر و حریم زاینده‌رود با مساحت ۳۴۵ هکتار و با هدف تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز صادر شده است.
وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا دو ماه آینده اسناد کاداستری برای کلیه بستر و حریم رودخانه‌های مهم کشور صادر خواهند شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش دارد با فراهم کردن دسترسی‌های لازم برای قضات، شرایطی مهیا شود که در بحث بازداشت و رفع بازداشت و تعیین وثیقه‌ها صرفا توسط مقامات قضایی انجام بگیرد و نیازی به حضور خانواده‌ها در واحد‌های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نباشد.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی آن است که فاصله چندانی بین صدور قرار وثیقه و قبولی وثیقه وجود نداشته باشد، اظهار کرد: با توجه به بالا بودن ارزش املاک در اکثر مناطق کشور و میزان وثیقه‌ها، نیازی به کارشناسی در این زمینه وجود ندارد و امیدواریم با اجرای این طرح، شاهد کاهش حبس‌های کوتاه‌مدت باشیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع گسترش محدوده بافت‌ها و حریم‌های شهری اشاره کرد و با بیان اینکه بسیاری از اراضی که تا چندی پیش جزو اراضی ملی بودند امروز در داخل بافت شهری قرارگرفته‌اند، گفت: بیشترین زمین‌خواری‌ها و دخل و تصرف‌ها در خصوص آن دسته از اراضی است که تا مدتی پیش در زمره اراضی ملی قرار داشتند و امروز در داخل بافت شهری قرارگرفته‌اند و دولت هم برای این اراضی اسنادی نگرفته است.
وی افزود: در همین زمینه لازم است که وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به اخذ سند اراضی ملی که در بافت شهری قرارگرفته‌اند، به قید فوریت اقدامات لازم را انجام دهد.
بیشتر بخوانید : رودخانه‌های خوزستان؛ بستر ساخت و ساز‌های غیر مجاز
بابایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه نزدیک هزار و ۲۰۰ پلاک اختلافی میان منابع طبیعی و امور اراضی کشور وجود دارد و متاسفانه این دو دستگاه در بسیاری از پرونده‌ها به توافق نمی‌رسند، گفت: سالیان سال است که بسیاری از این پلاک‌های اختلافی در کمیسیون‌های رفع تداخل ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مطرح هستند، اما در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری نشده است.