عرصههای ملی در محدوده قرقهای اختصاصی به مدیران واگذار نشده است
هیچ گونه واگذاری عرصههای ملی در محدوده قرقهای اختصاصی به مدیران آنها انجام نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حقوق قانونی تمامی ذینفعان در قرقهای اختصاصی به قوت خود باقی است و مدیران قرقها برابر تعهدات رسمی، مکلف به رعایت کامل این حقوق هستند و این به معنای آن است که قرق اختصاصی به معنای واگذاری منابع زیستی و طبیعی به افراد خاص برای آن که به هر ترتیبی که مایل اند از آن بهره برداری کنند، نیست.
رضا فرجی اظهار داشت: حفاظت گاههای خصوصی در برخی از مناطق جهان سابقهای دیرینهای دارد و سال ۲۰۰۸ هم زمان با ارائه آخرین تعریف از مناطق حفاظت شده، «مناطق حفاظت شده خصوصی» به طور خاص تعریف شد که مورد استفاده بسیاری از کشورهای جهان واقع شد و در تدوین قوانین و ضوابط ملی مرتبط با حفاظت از حیات وحش مورد استفاده قرار گرفت.
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: واژه قرقهای اختصاصی و تعریف آن که نخستین بار به واسطه قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه اجرایی آن که حدود چهار دهه قبل وارد حقوق محیط زیست کشورمان شد، که نشانگر پیشرو بودن ایران در عرصه قانون گذاری برای حفاظت از حیات وحش است.
فرجی گفت: اگرچه بیش از نیم قرن از تصویب قانون شکار و صید میگذرد و بدون تردید این قانون در بسیاری موارد نیازمند بازنگری، اصلاح و بروز رسانی است، اما روح این قوانین، مبتنی بر حفاظت از حیات وحش و نظاممند شدنبهره برداری از گونههای جانوری وحشی مطابق با اصول بهره برداری پایدار و نه برای ترویج شکار بنا شده است.
وی گفت: شکار یا صید قانونمند در همه منابع معتبر بین المللی به رسمیت شناخته شده است و به عنوان ابزاری برای مدیریت حیات وحش محسوب میشود. شاید اصرار معدودی افراد بر حذف مطلق شکار و جایگزینی آن با فعالیتهایی مانند بوم گردی و حیوان نگری، ناشی از بی توجهی به قواعد کارشناسی و اصول علمی مدیریت حیات وحش و عدم واقع بینی اجتماعی است.
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان اظهار داشت: قرقهای اختصاصی، با هدف کمک به توسعه شبکه ملی حفاظت از حیات وحش در خارج از محدوده مناطق چهارگانه و با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و جوامع بومی و محلی، از سال ۱۳۹۵ و با تصویب ۵ قرق اختصاصی در استانهای یزد، کرمان و سمنان در شورایعالی محیط زیست، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
فرجی با بیان این که ایجاد هر منطقه حفاظت شده دولتی جدید، نیازمند تعریف و تصویب ساختار تشکیلاتی و منابع انسانی، ایجاد و تجهیز پاسگاههای محیط بانی متعدد، تامین انواع خودرو و تجهیزات حفاظتی و میلیاردها تومان هزینههای جاری سالانه برای نگهداری و فعالیت آنها است، گفت: طبیعی است با توجه به محدودیتهایی که دولتها در تامین این منابع با آنها مواجه هستند، نمیتوان همه مناطق دارای قابلیت حفاظت را تحت پوشش مناطق حفاظت شده دولتی قرار داد و جلب مشارکت بخشهای غیردولتی، جوامع بومی و محلی در این باره، علاوه بر کاستن از بار دولت در زمینه توسعه مناطق حفاظت شده، امکان گسترش نظام حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش را در زیستگاههای خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان فراهم میکند.
وی به نقش قرقهای اختصاصی اشاره کرد و گفت: تاکنون نقشهای سازندهای از جمله؛ افزایش سطح مناطق حفاظت شده، ایجاد سپر حفاظتی برای مناطق حفاظت شده دولتی و امنیت گذرگاههای حیات وحش، مشارکت مستقیم جوامع بومی و محلی در حفاظت، افزایش جمعیت گونههای جانوری و احیای جمعیت برخی گونههای خاص نظیر پلنگ، رودک عسلخوار و هوبره در برخی زیستگاهها و اشتغالزایی برای جوامع محروم محلی را ایفا کرده است.
وی با تاکید بر این که محدوده قرقها به هیچ ترتیبی محصور نشده و هیچ گونه واگذاری عرصههای ملی در محدوده قرقهای اختصاصی به مدیران آنها انجام نشده است، افزود: حقوق قانونی تمامی ذینفعان در قرقهای اختصاصی به قوت خود باقی است و مدیران قرقها برابر تعهدات رسمی، مکلف به رعایت کامل این حقوق هستند و این به معنای آن است که قرق اختصاصی به معنای واگذاری منابع زیستی و طبیعی به افراد خاص برای آن که به هر ترتیبی که مایل اند از آن بهره برداری کنند، نیست.
وی خاطرنشان کرد: تمامی فعالیتها در قرقها تحت نظارت مستمر سازمان محیط زیست انجام میگیرد ودر ابتدای ایجاد هر قرق اختصاصی، گونههای جانوری موجود در محدوده قرق با حضور ماموران و کارشناسان سازمان سرشماری میشود. بهره برداری از گونههای جانوری قابل شکار و صید در سنوات بعدی، منوط به اجرای دقیق برنامههای حفاظتی از سوی مدیریت قرق و افزایش جمعیت گونهها با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به برد ظرفیتی زیستگاهها خواهد بود.
فرجی گفت: سرشماریها سالانه انجام میشود و سازمان حفاظت محیط زیست سالانه سهمیه بهره برداری هر قرق اختصاصی را با توجه به روند رشد جمعیت ارزیابی شده بر اساس میزان رشد و ظرفیت زیستگاه تعیین میکند که بخشی از این سهمیه فقط متعلق به جوامع بومی و محلی ساکن در محدوده قرق بوده است و بخش دیگر باید به شکارچیان ایرانی متقاضی واگذار شود.
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش گفت: تمامی پروانههای شکار توسط سازمان محیط زیست صادر و به مدیران قرقها ابلاغ میشود که بخشی از بهای فروش پروانههای شکار متعلق به دولت است که به حساب خزانه واریز میشود.
فرجی گفت: تمامی شکارچیان اعم از داخلی یا خارجی از لحظه ورود به قرق اختصاصی تا خروج از آن با همراهی ماموران سازمان حفاظت محیط زیست است که این اقدام با احتمال خطا یا بهره برداری غیراصولی و غیرقانونی در قرقها بسیار اندک است.
وی با اشاره به این که تمامی قرقها تشویق میشوند تا با رعایت قواعد و مقررات، نسبت به توسعه طبیعت گردی و برنامههای آموزشی اقدام کنند و اقدامهای مطلوبی تاکنون در این زمینهها انجام شده است، گفت: چرخه اقتصادی ایجاد شده در قرقهای اختصاصی بدون شک تاثیر مستقیمی بر اقتصاد جوامع محروم محلی داشته است.
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش اظهار داشت: صرفنظر از برخی اطلاعات غیرواقعی که از روند فعالیت قرقهای اختصاصی در تعدادی از رسانهها منتشر میشود، دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست همواره خود را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و مستند به رسانهها و پاسخگویی به انتقادات و دغدغههای متخصصان، اساتید و کارشناسان دلسوز محیط زیست و حیات وحش کشور دانسته و آماده بهره گیری از نظرات و پیشنهادات این عزیزان برای اصلاح و بهبود اقدامهای حال و آتی خود درباره قرقهای اختصاصی و بهره گیری از مشارکت عمومی در حفاظت است.