نمایندگان مجلس به وزارت نیرو برای نوسازی شبکه‌های فرسوده آب و برق کشور در مناطق کمتر توسعه یافته مجوز دادند.
براساس بند (و) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور:
- به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و آب بندان‌ها و استخر‌ها و لایروبی تالاب‌ها و سد‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان‌ها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان و بهره برداران بخش کشاورزی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز می‌گردد.
براساس بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور:
- وزارتخانه‌های نیرو (از طریق شرکت‌های ذیربط) و جهاد کشاورزی مکلفند عواید حاصل از اجرای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی و مشترک به ترتیب فروش حق اشتراک، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از کسر هزینه‌های بهره برداری طرح‌های مذکور) و واگذاری اراضی ملی پایاب دریافت و به ترتیب به ردیف‌های درآمدی شماره ۱۴۰۱۹۱ و شماره ۲۱۰۲۳۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد اصلاح بند (ط) تبصره ۸ ماده واحده لایحه با ۱۱۷ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ط) اصلاح شده تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور:
- تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود.
وزارت جهاد، مکلف به حمایت از صندوق توسعه کشاورزی شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ح) تبصره ۸ ماده واحده لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بخش درآمدی بند (ح) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور:
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی از ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
همچنین در بخش هزینه‌ای این بند که هنوز نوبت به بررسی آن در صحن علنی نرسیده؛ آمده است: وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود از محل ردیف ۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می‌شود تا با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه‌های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه‌های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک‌های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه‌گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط شود.
همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰، بویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه‌های روغنی، آبرسانی و راه‌های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کمیسیون‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس موافقت کردند کشاورزان در صورت کشت محصولات اساسی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب استفاده آب از چاه‌ها حداکثر سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند هـ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.
به موجب این مصوبه؛ در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس ۱.۲ برابر ظرفیت برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل سیصد (۳۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. با نظارت تشکل‌های کشاورزی برای کنتور دار شدن چاه‌ها اقدام شود.
درخصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد تا صرف برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب شود. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش کنند.
با موافقت نمایندگان مجلس، ۱۰۰ درصد مازاد درآمد سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری؛ امور اراضی؛ حفظ نباتات و نیز سازمان دامپزشکی کشور در سال ۱۴۰۱، برای پیشگیری از سیل و خشکسالی هزینه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۸ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ک) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه را با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
به موجب این مصوبه: ۱۰۰ درصد مازاد درآمد‌های سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور، دامپزشکی کشور و حفظ نباتات کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به درآمد‌های مصوب این سازمان‌ها در سال ۱۴۰۰ پس از واریز به ردیف‌های مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور به شکل درآمد هزینه از ردیف شماره ۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به سازمان‌های فوق‌الذکر پرداخت می‌گردد.
نمایندگان مجلس با واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی و کشاورزی به منظور جلوگیری از سوداگری و از دست رفتن مالکیت اراضی دولتی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حذف بند الحاقی ۱ تبصره ۸ ماده واحده لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
علیرضا سلیمی در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر حذف بند الحاقی ۱ تبصره ۸ گفت: جنگل‌ها و منابع طبیعی جزو انفال هستند و دولت تنها به عنوان بهره بردار تعریف شده است. همچنین این بند با بند ۳ سیاست‌های کلی منابع طبیعی و بند (ه) سیاست‌های کلی آمایش سرزمین مغایرت دارد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ منابع طبیعی افزود: با این بند زمینه تقاضا‌های سوداگرانه و تصرف غیرقانونی زمین‌های دولتی فراهم می‌شود.
وی بیان کرد: چرا قانون دائمی را با بند الحاقی در بودجه یکساله لغو می‌کنیم. این موضوع عجیب و غریب بوده که امسال به صورت مکرر انجام می‌شود.
مهرداد ویس کرمی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱ ادامه داد: هر چند حفظ منابع طبیعی یک اصل است، ما باید به این نکته توجه کرد که آنچه در مناطق معتدل می‌گذرد ممکن است برای برخی نمایندگان قابل لمس نباشد، چرا که در حوزه‌های انتخابیه شان کارخانه‌های بسیاری موجود است و مشکل اشتغال ندارند، این در حالی است که آمار بیکاری در مناطق معتدل و زاگرس نشین فاجعه است.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز در موافقت با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱ اظهار کرد: در سال‌های گذشته به دلیل غفلت، برخی افراد با ارتباطات، مالکیت برخی اراضی را به دست گرفتند و سند به نام آنها صادر می‌شد، پس از این اتفاق موضوعاتی مانند سفته بازی و ... ایجاد می‌شد. این وضعیت موجب شد که در سال ۸۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تصویب شود که این قانون یک ماده و تبصره طلایی داشت که به موجب آن انتقال مالکیت ممنوع شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: با بند الحاقی ۱ تبصره ۸، انتقال مالکیت مجاز خواهد شد و این موضوع مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
براساس این گزارش دولت با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱ تبصره ۸ موافق و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مخالف بود.
براساس بند الحاقی ۱ حذف شده تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ در سال ۱۴۰۱ بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به شرح زیر اصلاح می‌شود:
واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح‌های قابل واگذاری دولتی و فروش قطعی زمین طرح‌های تولیدی کشاورزی و صنعتی غیردولتی با ظرفیت اشتغال سیصد نفر (۳۰۰) و بالاتر، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود.
همچنین در تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمده است؛ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند الحاقی ۲ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه درباره نوسازی شبکه‌های فرسوده آب و برق موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ به شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی‌های خود نسبت به تأمین مالی طرح‌های نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و طرح‌های نیمه تمام تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کنند.