دبیر ستاد امر به معروف کشور از رئیس جمهور خواست تا همانگونه که با متجاوزان به حریم سواحل دریا‌ها برخورد کردند برای متعرضین به حریم خانواده در کنار دریا‌ها برنامه داشته باشند.
این حرکت معروف و خیر، یقینا روزنه‌ای در راستای بازآفرینی سرمایه اعتماد ملی و نشان از عزم و اراده دولت سیزدهم در مبارزه با فساد و قانون شکنی‌های دولتی و مترفین زندگی اشرافی و سرمایه سالاری است.
وی افزود: به طور قطع، آزادسازی سواحل که دولت‌های قبل در طول سالیان گذشته علیرغم شعار‌ها و وعده‌های داده شده، از انجام آن عاجز ماندند، حرکتی امیدبخش و در عین حال نشانگر اقتدار حاکمیت است که در بسیاری از مسایل اگر عزم جدی نماید ولو در مدت بیست روز از عهده انجام مسایل بر زمین مانده بر خواهد آمد.
هاشمی گلپایگانی درخواست کرد: اکنون که با حرکتی جهادی، تعرض به حریم ساحل دریا‌ها و رودخانه را رفع نمودید، لازم است با جهادی مهم‌تر، تعرضی بزرگ‌تر به حریم خانواده، عفاف و حجاب خصوصا در کناره دریا و رودخانه‌ها نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: اگر برنامه‌ای برای آزادسازی تعرض‌ها و تجاوز‌های ویرانگر به حریم‌های الهی در حوزه خانواده و عفت عمومی وجود نداشته باشد، اگر برای حریم‌های الهی و قانونی که متاسفانه غالبا به دلیل غفلت و ترک فعل مسولین، شکسته شده است، برنامه و نظارت گشت ارشاد مسئولین وجود نداشته باشد، روشنی حرکت عدالت محور امروز دولت مردمی در آزاد سازی حریم‌های طبیعی، به تیرگی اشاعه مظاهر گناه و منکرات آلوده و محو خواهد شد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: این مهم نیاز به عزمی جدی و حرکتی با برنامه‌های زیبای فرهنگی و اجرایی متقن خصوصا برای بهار و تابستان سال پیش رو دارد. در این خصوص مطالبه گری متدینین و دلسوزان جامعه اسلامی خصوصا اهالی شریف آن مناطق جدی است.
وی همچنین نوشت: در مدت کوتاهی که طرح مناسب آزادسازی حریم سواحل دریا‌ها و رودخانه‌ها اجرا شد، مقدار زیادی از سرمایه کشور ضایع و تخریب شده و می‌شود. ویلا‌ها و سازه‌های مربوط به نهاد‌های عمومی و حاکمیتی که به دلیل تجاوز به حریم ۶۰ متری سواحل و رودخانه‌ها تخریب شدند قبلاً با دستور رؤسا و مدیران دستگاه‌های ذیربط و با هزینه بیت‌المال علیرغم وجود قانون منع ساخت و ساز، ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.
هاشمی گلپایگانی افزود: عدالت علوی ایجاب می‌کند، مسئولان وقت این وضعیت در دستگاه‌های یاد شده شناسایی و نسبت به سرمایه تضییع شده کشور به دستگاه قضائی معرفی شوند، و حتی الامکان نسبت به سرمایه‌های تلف شده پاسخگو شوند تا مدیران پس از این، نسبت به بیت المال و حقوق عمومی جامعه حساس و قانونی عمل نمایند.