نمایندگان مجلس با ارجاع بند مربوط به واردات خودروی سواری، کامیون و ماشین آلات سنگین معدنی به کمیسیون تلفیق جهت انجام تغییرات لازم موافقت کردند.
آقای علی نیک زاد ثمرین، در تشریح این بند گفت: در گزارش اولیه آمده بود در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ده هزار (۱۰.۰۰۰) دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید، اما در گزارش کمیسیون تلفیق بعد از کلمه «واردات» «تعداد پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) دستگاه خودروی سواری و بیست هزار (۲۰.۰۰۰) دستگاه کامیون و...» آمده است؛ لذا این بند برای انجام تغییرات لازم به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.