نمایندگان مجلس میزان مالیات علی الحساب بر خدمات دریافتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را مشخص کردند.
همچنین به دنبال پیشنهاد شمسالدین حسینی اصلاحاتی در این بند اعمال شد که این نماینده در توضیح پیشنهاد خود گفت: در این بند هدف دولت احیای علیالحساب مالیاتی بر روی برخی مشاغل است. در واقع برخی فعالیتها از این علیالحساب معاف هستند که شامل بانکها و بورس میشود اما بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بازرگانی از قلم افتاده است هر چند تا سال 92 این دو نیز شامل این معافیت میشدند بنابراین همان طور که خدمات بانکی و بورسی از این علیالحساب مستثنی میشوند بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بازرگانی نیز باید از آن مستثنی شوند.
بنابراین گزارش در ادامه نمایندگان با 144 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند.
در بند اصلاحی بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده آمده است: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آیین نامه اجرائی ماده(95) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی(به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس، بانکها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه بازرگانی صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانکها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده میشود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون اعلام میشود) وجوهی را به هر عنوان(اعم از نقدی و غیرنقدی) مجموعاً بیش از مبلغ پنج میلیون(5.000.000) ریال بابت هر خدمت پرداخت میکنند دو درصد(2%) آن را به عنوان علیالحساب مالیات مؤدی(دریافتکنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.
آییننامه اجرایی ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر است:
1- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)
2- صاحبان کارخانهها و واحدهای تولیدی و بهرهبرداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط
3- صاحبان هتلهای سه ستاره و بالاتر
4- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها و کلینیکهای تخصصی
5- صاحبان مشاغل صرافی
6- فروشگاههای زنجیرهای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط.