رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: پرونده هفت سنگان در دستگاه قضایی، در یک فرایند عادلانه بررسی شد و فارغ از اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده چه خواهد بود باید به قانون پایبند باشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شعبانی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در گفتگو با بخش خبری ۲۳ درباره
وی افزود: دستگاه قضایی اهتمام ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده سنگین و مهم داشت و برای رسیدگی به این پرونده از سوی رئیس قوه قضائیه، قاضی ویژه تعیین شد.
شعبانی خاطرنشان کرد: ما فعلاً با توجه رأی دادگاه تجدید از حیث ماهوی هیچ اظهار نظری نداریم، چون صلاحیت اصلاح نظر با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به طور کلی آن چیزی که برای همه ما ملاک و شاخص است و به قولی فصل الخطاب و خط قرمز محسوب می‌شود، پایبندی به قانون است و فارغ از اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده چه خواهد بود باید به قانون پایبند باشیم.
شعبانی با تأکید بر اینکه دستگاه قضا در مبارزه با فساد و تخلف از مقررات قانونی، پیش قدم است، تأکید کرد: اجرا و تحقق عدالت از وظایف دستگاه قضایی است که به طور ویژه به این موضوع می‌پردازیم و در این زمینه اشخاص و افراد برای ما ملاک نیستند و اجرای قانون برای همگان چه از همکاران دستگاه قضایی چه از مدیران دستگاه‌های دیگر برای ما ملاک است.
وی افزود: از ابتدا موضوع پرونده هفت سنگان در دستگاه قضایی مطرح و در یک فرایند عادلانه بررسی شد.
به گفته رئیس کل دادگستری استان قزوین، در عین حال برای اندیشمندان و حقوقدانان این امکان وجود دارد که به نقد علمی آرای صادر شده پرونده هفت سنگان از مرحله بدوی تا تجدید بپردازند و این آرا را در فضای آرام و علمی مورد نقد قرار دهند.
شعبانی به همه شهروندانی که دغدغه عدالت و مبارزه با فساد را دارند توصیه کرد به نحوی به پرونده هفت سنگان رسیدگی نکنند که موجبات تشویش افکار عمومی فراهم شود.
تبرئه شدن متهمان پرونده هفت سنگان
خاطرنشان می‌شود، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه امسال، براساس رای صادره توسط شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران، متهمان پرونده هفت سنگان استان قزوین تبرئه شدند.
پرونده هفت سنگان یکی از موارد جنجالی در حوزه زمین‌خواری در استان قزوین بود که توسط کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته بود و همه از دستگاه قضا خواستار تعیین تکلیف و برخورد با عوامل آن بودند.
براساس رای صادره در دادگاه تجدید نظر به کلیه مستندات اشاره شده که از جمله آن‌ها رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر غیر زراعی بودن زمین است.
غیرزراعی بودن این اراضی دارای رای کمیسون بدوی و تجدید نظر در استان بوده، اما براساس اعتراض امور اراضی بررسی آن به تهران و دیوان عالی و اعمال ماده ۴۷۷ رسسده و در دیوان عالی هم غیر زراعی بودن آن تایید شده است.
بر اساس رأی صادره، تمام افراد این پرونده به استناد ۹ صفحه استدلالات فنی تبرئه شده‌اند و زمین هم زراعی شناخته نشده است.