نمایندگان مجلس، دولت را مجاز کردند معادل سهام بنگاه‌های دولتی فروش نرفته را واگذار کند، همچنین در اهلیت سنجی افراد برای واگذاری سهام بانک‌های دولتی، بدهی و طلب همزمان مدنظر قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با بند الف تبصره ۲ لایحه درباره اهلیت سنجی افراد برای واگذاری بنگاه‌های دولتی و ثبات بخشی به بازار سرمایه از طریق واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی فروش نرفته موافقت کردند.
براساس بخش درآمدی بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به دنبال پیشنهاد مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان مورد اصلاحات و تغییراتی قرار گرفت، به شرح زیر آمده است:
به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ...، واگذار یا منتقل نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱.
در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی به سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم الرعایت نمی‌باشد. به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به ... نماید؛ بنابراین گزارش نمایندگان همچنین بدون ارائه پیشنهاد یا اصلاحیه‌ای بند «ب» لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به تصویب رساندند؛ بنابراین این گزارش در بند «ب» این لایحه آمده است:
ب- شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.