دادستان عمومی و انقلاب دماوند با اشاره به اینکه قانون برای حفظ اراضی ناقص است، گفت: مجریان اجرای این قوانین نیز کوتاهی‌های متعدد دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان تهران ، تقی تقی‌زاده در خصوص وضع ساخت و ساز‌های غیر مجاز در دماوند گفت: برای اجرای عدالت به سه جز یا سه ضلع اساسی نیاز داریم که موضوع اول عدالت یا قانون و بحث دوم مجری است.
وی با بیان اینکه ضلع سوم برای اجرای عدالت دستگاه قضائی است گفت: نواقص قانون زیاد است و مجریان هم برای اجرای این قوانین کوتاهی‌های متعددی دارند.
تقی زاده خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: این سوال مطرح است که آیا نمایندگان مجلس ذهنیت دقیقی از مباحث پیرامون تغییر کاربری دارند یا خیر و یا بر اساس ملاقات‌ها و درخواست‌هایی که در حوزه انتخابیه خود دارند طرح‌ها را ارائه می‌کنند.
وی افزود: بیشتر تغییر کاربری‌ها بدست افرادی که اطراف ادارات دولتی و شهرداری‌ها و سایر ادارات هستند اتفاق می‌افتد چرا که مجرمین دائماً در حال تغییر رویه هستند در حالی که قوانین مربوط به حفظ اراضی در یک بازه زمانی طولانی دچار تغییر می‌شود.
دستگاه قضا چند وقتی است عزم خود را جدی کرده است برای مقابله با تغییر کاربریهای غیر مجاز و آزادسازی سواحل دریا و رودخانه های کشور از دست متصرفان که بعد از خلع ید سواحل از دست ساحل خواران باید شاهد اراده ای ملی برای برخورد با جنگل خواران و کوه خواران و دست درازان به اراضی ملی و کشاورزی را شاهد باشیم.