نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند بخشی از درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی پالایشگاه آبادان را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه کند.
براساس بخش بند (هـ) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون (۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰) یورو به فروش رسانده.
همچنین در صورت تصویب بخش هزینه‌ای این بند؛ وجوه حاصل را می‌تواند صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.
در ادامه نمایندگان با بند (و) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.
براساس بخش بند (و) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آن‌ها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی ریالی و ارزی) به فروش برساند.
ارجاع تأمین قیر رایگان پروژه‌های عمرانی به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مجلس به منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر موضوع تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ارسال بند مرتبط با این مهم به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ز) تبصره (۱) این لایحه درباره تحویل مواد اولیه قیر به پالایشگاه‌ها جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پی پیشنهاد سید کاظم دلخوش مبنی بر افزایش مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام مازاد به ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت در اختیار گذاشتن پالایشگاه‌ها، گفت: موضوع بحث قیر حتی قبل از تشکیل مجلس یازدهم یکی از مشکلات بوده که هم در قانونگذاری و هم اجرا اشکالاتی دارد. در واقع زمانی که در قانون قیر را در سقف دوم می‌گذاریم طبیعتا دولت در نیمه دوم سال می‌تواند آن را تخصیص دهد، اما ما در قانونگذاری اشکالاتی داریم، در واقع منهای وزارت راه که اقداماتی مانند روکش و اصلاحات دارد و حجم بیشتری می‌تواند کار کند، در یک شهرداری یا دهیاری و به منظور ایجاد جاده‌های روستایی آن‌ها حداقل پول را هم برای احداث زیرساخت ندارند که آسفالت کنند، بنابراین قیر را می‌گیرند و در بازار آزاد می‌فروشند یا قبل از آن تهاتر می‌کنند، در واقع گزارشات دستگاه‌های نظارتی چنین چیزی را می‌گوید.
رئیس مجلس افزود: بنابراین بهتر است بند (ز) تبصره (۱) را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگردانیم تا در قانونگذاری و روش اجرا تدابیری صورت بگیرد.
در بخش درآمدی بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است که وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) این تبصره را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد.
نادران: برخی موارد در گزارش کمیسیون تلفیق باید رفع ابهام شود
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به این که برخی مصوبات ذکر شده در گزارش نهایی این کمیسیون با مصوبات تفاوت دارد، خواستار رفع ابهام درباره این مواد شد.
الیاس نادران در نشست علنی امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس مهلت‌هایی را برای رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مشخص کرده و ترتیبات رسیدگی به لایحه نیز مشخص شده است. مصوبه کمیسیون با امضای آقای باقرزاده دبیر اول کمیسیون در اختیار نمایندگان است، اما به عنوان مثال در مصوبه کمیسیون نوشته شده مبلغ ۹ میلیارد دلار از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص می‌یابد، اما آنچه برای نمایندگان چاپ شده است، نوشته شده معادل مبلغ که در متن مصوب نیست، همچنین آمده است موضوع ردیف ۱۸ تبصره ۱۴ این قانون که در مصوبه نیست.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: بخشی از مصوبه با درآمد‌ها تعارض دارد که در جای خود تذکر خواهم داد، اما اگر ممکن است یکی از نواب رئیس با هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق و معترضین برای رفع ابهامات جلسه‌ای را برگزار کند البته از تعبیر دستکاری در مصوبه استفاده نمی‌کنم، اما این موارد باید رفع ابهام شود.
سیدکاظم دلخوش اباتری نیز در ادامه گفت: کارگروهی باید تشکیل شود، زیرا برخی مصوبات کمیسیون تلفیق در دستور کار نیست و به نظر می‌رسد مواردی در بند‌ها و تبصره‌ها که در کمیسیون تلفیق رأی‌گیری شده، حذف شده و در دستور کار صحن نیست.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در خصوص تبصره (۱۸) افزود: تبصره (۱۸) که شب گذشته برای نمایندگان بارگذاری شده است و به نظر می‌رسد در این رابطه نیز مغایرتی با ماده (۱۵۲) آیین‌نامه داخلی صورت گرفته، زیرا این تبصره پیش از آن به کمیسیون ارجاع نشده بود. ملاک عمل صحن مجلس و نمایندگان مصوبه کمیسیون تلفیق است، اما آقای حاجی بابایی گفتند که چند مورد هنوز مراعا باقی مانده که باید روشن شود.
حمیدرضا حاجی بابائی در ادامه گفت: ما برای ۱۳۷ هزار میلیارد تومان بابت ۲۰ درصدی که دولت نامه نیاورده چند پیشنهاد داریم که در نهایت باید جمع‌بندی کنیم؛ پیشنهادات درباره اینکه از محل صرفه‌جویی یا سهام یا اوراق برای آن در نظر بگیریم. این پیشنهاد یا تصمیم مراعا نمانده است. تصمیم‌گیری مشخص است و ما از کمیسیون مجوز گرفتیم که درباره مبلغ ۱۳۷ هزار میلیارد تومان با دولت تصمیم‌گیری کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ افزود: پس از بارگذاری مصوبه کمیسیون در ۲۰ بهمن ماه نسبت به رفع ابهامات اقدام کردیم و حدود ۷ یا ۸ مورد مانند تبصره (۱۸) و (۱۶) را رفع ابهام کردیم. هیأت رئیسه کمیسیون نیز به طور دقیق آن‌ها را بررسی کرده است، یکی از مهمترین ویژگی‌های کمیسیون این بود که هر کسی خواست یا توانست در جلسات حضور پیدا کرد تا هیچ شبهه‌ای وجود نداشته باشد، مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف و روشن است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکرات نمایندگان گفت: مصوباتی در کمیسیون تلفیق بوده که کمیسیون اختیار آن‌ها را به هیأت رئیسه داده یا اختلاف نظر‌هایی درباره آن‌ها وجود دارد که این مسئله در گذشته هم سابقه داشته است.
وی افزود: دیروز نیز در جلسه گفتم که آقای حاجی بابایی در هیأت رئیسه و دوستانی که عضو کمیسیون تلفیق بودند و اعتراضات یا پیشنهاداتی به برخی از مصوبات کمیسیون دارند و معتقدند که اختلافات شکلی یا محتوایی مطرح است که البته اختلافات محتوایی مهم است لذا تأکید کردم که آقای مصری از هیأت رئیسه با آقای حاجی بابایی و نمایندگان مذکور نشستی را با حضور معاونت قوانین برگزار کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه هر تصمیمی گرفته شود به ما ابلاغ کنند و ما بر اساس آن حتماً اصلاحات را انجام خواهیم داد. نمایندگان برای ارائه پیشنهادات درباره اصلاحاتی که مانند بارگذاری مجدد تبصره (۱۸) صورت گرفته تا ساعت ۹ امشب فرصت دارند نسبت به ثبت آن اقدام کنند.
وی خطاب به سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه گفت: در ارتباط با اصلاحیه لایحه با تغییر ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۳۷ هزار میلیارد ناشی از این تغییر هنوز هیچ نامه مکتوب از دولت دریافت نکردیم، طبق آیین‌نامه داخلی، نامه کتبی لازم است و سازمان برنامه باید نسبت به آن اقدام کند.