رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هم اکنون زمان رسیدگی به پرونده‌های بدوی از ۲ سال به ۴ ماه و رسیدگی به پرونده‌های تجدیدنظر به ۳ ماه رسیده است.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: برای رسیدگی بهتر به پرونده‌ها جلسات متعددی با دستگاه‌هایی که بیشترین تعداد پرونده را در دیوان عدالت اداری دارند، برگزار می‌شود تا این دستگاه‌ها علاوه بر آشنایی با قوانین در راستای قانون عمل کنند.
وی کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری را اولین هدف این سازمان دانست و گفت: هدف دوم این است که افراد بدون صرف وقت طولانی بتوانند به حق قانونی خود برسند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری تصریح کرد: برخی از دستگاه‌های دولتی عنوان کرده‌اند که برای اجرایی کردن قوانین نیازمند پرداخت هزینه هستند و در همین راستا در جلسه مشترکی با سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا مشکلات مالی این دستگاه‌ها حل شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص اطاله دادرسی موجود در دیوان عدالت اداری، بیان کرد: در حال حاضر دیوان عدالت اداری با کمبود نیروی انسانی مواجه است و صرفا ۴۵ درصد نیرو لازم در دیوان عدالت اداری جذب و مشغول به کار هستند و در خصوص ۵۵ درصد باقی مانده با خلأ نیرو مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه سعی کرده ایم تا از ظرفیت تمامی همکاران خود در راستای خدمت به مردم بهره ببریم، عنوان کرد: هم اکنون زمان رسیدگی به پرونده‌های بدوی از ۲ سال به ۴ ماه و رسیدگی به پرونده‌های تجدید نظر به ۳ ماه کاهش یافته است.
رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: با وجود کمبود نیرو، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا تمامی پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گیرند و اطاله دادرسی کاهش یابد، اما برای تحقق ۱۰۰ درصدی این امر نیازمند افزایش شعبات در دیوان عدالت اداری هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در خصوص پرونده‌های معوقه در دیوان عدالت اداری، گفت: پرونده‌هایی که بیش از هفت ماه در شعب بدوی و بیش از ۵ ماه در شعب تجدیدنظر باقی مانده باشند، در زمره پرونده‌های معوق شناخته می‌شوند؛ در حال حاضر ۲ هزار و ۴۰۰ فقره پرونده معوقه در شعب تجدید نظر و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده معوق در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری وجود دارد. البته تا پایان سال تمامی این پرونده‌ها مختومه خواهند شد.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص روند افزایش آمار شکایت‌های کارگر و کارکرفرما در ماه پایانی سال اظهار کرد: هر ساله پرونده‌های مربوط به شکایت کارگر و کارفرما با افزایش ۱۰الی ۱۲ درصدی مواجه می‌شوند و در مقاطعی از سال نیز شاهد افزایش پرونده اختلافی در این حوزه هستیم که عمدتا مربوط به مسائل اجتماعی هستند. بخشی از این موضوع مرتبط با پرونده‌های حوزه تامین اجتماعی و هیئت‌های حل اختلاف کارگری است و پرونده‌های حوزه کار و تامین اجتماعی بیشترین آمار پرونده‌ها را در دیوان به خود اختصاص داده اند.
وی درباره آخرین وضعیت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گفت: اصلاح ماده ۱۰۰ در قالب طرحی با مشارکت دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. بنا بود تا طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در کنار اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مجلس مطرح شود که به دلیل بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار نگرفت و پیش‌بینی می‌شود تا در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ این موضوع در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.