سخنگوی قوه قضائیه گفت: از زمان آغاز به کار آقای اژه‌ای در هفت ماه اخیر، حدود ۶ هزار و ۲۷۶ مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تبدیل مجازات را داشتیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای ذبیح الله خدائیان با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک درباره اقدامات قوه قضائیه افزود: رئیس قوه قضائیه در این حدود ۷ ماه آغاز کارش در قوه قضایئه با توجه به شناخت عمیقی که نسبت به این قوه و تجربیات بیش از ۳۰ سال خود در این قوه با چالش‌های قوه قضائیه، علل و عوامل این چالش‌ها و راهکار‌های رفع آن به خوبی آشنا است.
او ادامه داد: بر این اساس، آقای اژه‌ای از همان روز نخست که ابلاغ رئیس قوه را گرفت شروع به ریل گذاری در قوه قضائیه و نکاتی را بیان و دستوراتی را صادر کرد که به خوبی مورد استقبال مردم و حقوق دانان و صاحب نظران قرار گرفت.
آقای خدائیان به برخی از اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، اشاره و اضافه کرد: آقای اژه‌ای از همان روز نخست مسئولیت خود، بازدیدی از زندان‌های تهران داشت و نخستین ملاقات او پس از تصدی ریاست قوه قضاییه، با زندانیان بود.
او افزود:، زیرا زندانیان، قشر آسیب پذیر جامعه هستند که دستشان از خانواده و مراجع قضایی و دیگر مراجع، کوتاه است و اگر مورد توجه قرار نگیرند ممکن است حقی از آنان تضییع شود.
آقای خدائیان اضافه کرد: حضور او در جمع زندانیان و ملاقات چهره به چهر با آن‌ها و دستوراتی را که صادر کرد تا هم روسای کل، دادستان‌ها و قضات پرونده‌ها در زندان‌ها حضور یابند
و این موضوع، موجب نهضتی در خدمت رسانی به زندانیان شد به طوری که همکاران ما در این ۷ ماه حدود ۵۰ هزار بازدید از زندان‌ها داشتند و با زندانیان ملاقات کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آقای اژه‌ای دیداری با زندانیان مربوط به اغتشاشات هم داشت که در پی این موضوع، توجه جدی به این قشر صورت گرفت و این بازدید جنبه نمادین داشت که نکند همکاران ما توجه لازم را به این قبیل زندانی‌ها نداشته باشند.
او تاکید کرد: همه باید به همه زندانیان توجه کنند و پیگیری کنند تا حقی از کسی تضییع نشود.
آقای خدائیان افزود: در پی این موضوع، بحث کاهش ورود متهمان به زندان‌ها را داشتیم، زیرا متهم کسی است که هنوز جرم او به اثبات نرسیده و ممکن است بعداًَ تبرئه شود بنابراین حتی المقدور نباید عازم زندان شوند.
او ادامه داد: تاکید شد حتماً اگر قرار تامینی صادر می‌شود قرار تامین آن‌ها پذیرفته شود حتی بعداً با دستورالعملی که صادر شد و دستوری که دادستان کل در اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه صادر کرد ترتیبی داده شد تا کسانی که اموال منقول مانند خودرو هم دارند در بحث وثیقه پذیرفته شود.
آقای خدائیان اضافه کرد: طبقه بندی زندانیان، توجه به بهداشت زندان ها، این که زندانیان را با دستبند و پابند به مراجع قضایی، اعزام نکنند و دیگر موارد از جمله اقداماتی بود که در پی تاکیدات آقای اژه‌ای انجام شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در همین راستا حدود ۶ هزار و ۲۷۶ مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تبدیل مجازات را داشتیم و حدود ۶ هزار و ۳۱۳ نفر از آزادی مشروط و بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از تعویق مجازات استفاده کردند و ۶۶۳ هزار مورد مرخصی داده شده است البته ممکن است کسی چند دفعه از مرخصی استفاده کرده باشد.
آقای خدائیان افزود: از مراقبت‌های تحت نظارتی الکترونیکی به خوبی استفاده شد به گونه‌ای که اکنون ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از این سیستم استفاده می‌کنند.
او با بیان اینکه از جمله اقداماتی دیگر رئیس قوه قضائیه در این مدت کوتاه، تاکید بر رعایت حدود اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری است، ادامه داد: آقای اژه‌ای تاکید کرد در هر حال اختیارات باید در چارچوب قانون رعایت شود و اگر اختیاری از ناحیه قاضی به ضابط تفویض می‌شود حدود آن مشخص شود و کلی نباشد.
آقای خدائیان افزود: رئیس قوه قضاییه در رابطه با بازرسی‌هایی که از منازل صورت می‌گیرد تاکیدات خوبی را داشت که حتی المقدور از بازرسی جلوگیری شود مگر در موارد ضروری و اگر لازم است حتماً در روز و با حضور صاحب خانه انجام شود و قاضی نظارت داشته باشد که از حدود، تجاوزی صورت نگیرد.
او اضافه کرد: آقای اژه‌ای در مورد جمع آوری دلایل و مدارک جرم تاکید کرد که به عنوان مثال اگر لازم است دستگاه رایانه شخصی به مقر ضابطان یا دستگاه قضایی منتقل شود، حتماً آن قسمتی که مربوط به جرم است منتقل شود نه اینکه همه اطلاعات شخصی یا کاری او نیز منتقل شود؛ این نکات به شدت مورد استقبال همکاران قرار گرفت.
آقای خدائیان افزود: آقای اژه‌ای در مورد ترخیص و رفع توقیف از خودرو‌هایی که از نظر قاچاق کالا و یا مواد مخدر و به روش‌های دیگر توقیف می‌شدند تاکید کرد که حتماً نظارت کافی بر آن‌ها وجود داشته باشد و ترتیبی داده شود تا در سریع‌ترین فرصت ممکن، تعیین تکلیف شوند تا خساراتی به اموال مردم وارد نشود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه آقای اژه‌ای در بحث کارشناسی‌ها نیز تاکیدات خیلی خوبی را داشت، گفت: دیده می‌شود در مواردی بین نظرات کارشناسان، اختلاف نظر زیادی وجود دارد در برخی اوقات، این اختلافات فاحش است و کارشناس قیمت ملکی را ۱۰ میلیارد تومان و کارشناسی دیگر، آن را ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌کند.
آقای خدائیان افزود: یا زمان کارشناسی طولانی و موجب اطاله دادرسی می‌شود که آقای اژه‌ای در جلوگیری از این فرآیند، دستوراتی را صادر کرد تا روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها وارد موضوع شوند و با کمک کانون کارشناسان و مراکز اموال مشاوران، آن‌ها را ساماندهی کردند.
او اضافه کرد: بنا بر این شد در اجرای سند تحول قضایی، سامانه‌ای طراحی شود تا ارجاع به کارشناسی از طریق آن صورت گیرد.
آقای خدائیان گفت: بحث برگزاری علنی محاکمات مفسدان اقتصادی و انتشار جریان محاکمات پیگیری شد تا کسی که مرتکب فساد اقتصادی شده و اخلال در نظام اقتصادی دارد به اطلاع مردم برسد و تاکید شد تا مجوز لازم برای انتشار آن‌ها داده شود.
او با اشاره بر ضرورت برخورد قاطع با مخل نظم و امنیت، افزود: آقای اژه‌ای تاکید کرد درست است که به زندانیان مرخصی می‌دهیم یا مشمول نهاد‌های ارفاقی قرار می‌گیرند، اما این شامل افرادی که نظم جامع را مختل کردند نمی‌شود و باید تکلیف آن‌ها جدا باشد و برخورد لازم با این افراد انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین بر لزوم دقت در عفو زندانیان تاکید و اضافه کرد: پس از ارسال لیست زندانیان قابل عفو، بسیاری از پرونده‌ها را آقای اژه‌ای کاملاً خوانده بود و در مورد فردی از این افراد ایراد گرفت که نباید مشمول عفو قرار گیرد، چون سابقه دارد و به کرات مشمول عفو شده و دوباره دستور تجدید نظر در بسیاری از این موارد را صادر کرد.
آقای خدائیان افزود: علاوه بر مسائلی که جنبه قضایی و انتظامی داشتند بحث ورود به مسائلی مانند بورس، پیگیری و ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گمرک، بنادر، رمز ارزها، گران فروشی ها، مسائل خصوصی سازی، جلوگیری از زمین خواری مطالبی بودند که در این مدت مورد توجه رئیس قوه قضاییه بود و بر آن‌ها تاکید داشت.
او اضافه کرد: با پیگیری‌های خوبی که انجام شد پیشرفت‌های خوبی در این مسیر داشتیم و ریل گذاری‌های خوبی در این مدت کوتاه انجام شد.