بیش از ۲ هزار پرونده به ارزش یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تخلف در زنجان تشکیل شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان زنجان گفت:بیشترین تخلفات اصناف مربوط به گران‌فروشی با ۵۴۸ مورد که بعد از آن کم‌فروشی و تقلب با بیش از ۴۸۱ مورد پرونده تخلف بوده است.
مسلمی افزود: در ۱۰ ماهه نخست سال حدود ۳۲ هزار واحد مورد بازرسی انجام شده است.
وی گفت: در نتیجه این بازرسی‌ها برای دو هزار و ۸۷ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده است.
معاون نظارت صمت با بیان اینکه در خصوص جمع‌آوری کالا‌های قاچاق از ابتدای سال تا به امروز ۱۵۵ مورد پرونده تشکیل شده است، ادامه داد: کالا‌های مکشوفه تحویل سازمان اموال تملیکی شده است.
مسلمی افزود: در روز‌های پایانی سال با توجه به افزایش تقاضا شاهد افزایش برخی از تقاضا‌ها در اقلام موردنیاز این ایام هستیم بنابراین نظارت بر بازار ضروری است.
وی افزود: نظارت‌ها طبق سنوات گذشته، بر اقلام صنعتی، کیف و کفش، پوشاک، آجیل و اقلام موردنیاز مردم صورت خواهد گرفت.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان زنجان گفت: این نظارت‌ها توسط سازمان صمت به همراه بازرسان سازمان جهاد کشاورزی و با کمک‌گرفتن از نیرو‌های بسیجی خواهد بود.
مسلمی با اشاره به برگزاری فروش فوق‌العاده و حراجی‌ها در پایان سال، ادامه داد: از کسبه درخواست داریم با رعایت دستورالعمل‌ها و به‌صورت واقعی کالا‌ها را در اختیار مردم قرار دهند.
چگونه شکایت کنیم؟
مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.