معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: عدم توجه مدیران اجرایی به بخش حقوقی و عقب نگه‌داشتن بخش حقوقی از تصمیمات مدیریتی موجب گرفتاری‌های عدیده برای سازمان‌ها و بعضا زیان مالی برای کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در آستانه میلاد امیرالمومنین حضرت علی علیه‌السلام و ایام شکوهمند سالروز پیروزی انقلاب اسلامی جلسه هم‌اندیشی معاونان حقوقی رئیس‌جمهور در ادوار گذشته به دعوت معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد.
در این نشست دکتر محمد دهقان با گرامیداشت ایام مبارک ماه رجب و سالروز میلاد مولی الموحدین امام علی علیه‌السلام و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برای مرحومان سیداحمد اشرف الاسلامی معاون حقوقی در دولت‌های شهید رجایی و آیت‌الله خامنه‌ای و حجت‌الاسلام محمدعلی صدوقی معاون حقوقی دولت اصلاحات طلب غفران و علو درجات کرد.
وی به اهمیت جایگاه معاونت حقوقی در دولت و اثرگذاری آن در حل مشکلات نظام و مردم اشاره کرد و استفاده از تجربیات گذشتگان را برای ادامه راه لازم و ضروری دانست. دهقان با تقدیر از معاونان حقوقی گذشته به بیان دستاورد‌ها و چالش‌های معاونت حقوقی در دولت مردمی حجت الاسلام رئیسی برای ایجاد سازمان منسجم حقوقی دولت پرداخت.
محمد دهقان با اشاره به حضور نخبگان و اساتید دانشگاه در معاونت حقوقی جوان گرایی و استفاده از پتانسیل چهره‌های دانشگاه‌هی را لازمه حل مسائل کشور دانست و گفت: ایجاد مرکز مطالعات کاربردی حقوقی برای مساله‌شناسی و ارائه راه حل به دستگاههای مجری یا تدوین لوایح و مقررات از وظایف معاونت تحقیقات است. این مهم با حضور نخبگان علمی و بهره‌گیری از پژوهش‌های موجود مراکز علمی کشور در کنار حضور اساتید دانشگاه و متخصصان و مسئولین در کمیته‌های علمی در حال انجام است. همچنین حضور چهره‌های علمی و تخصصی در کمیسیون‌های حقوقی متناظر با کمیسیون‌های دولت به عنوان بازوی مشورتی معاونت حقوقی در دولت موجب تقویت لوایح و مقررات می‌گردد.
آقای دهقان در این جلسه به تلاش برای ایجاد انسجام حقوقی دستگاههای اجرایی کشور و گزارشی از برگزاری جلسات با مدیران حقوقی وزارت‌خانه‌ها و دستگاههای تابعه ارائه کرد. وی افزود: این جلسات به صورت نشست هماهنگی معاونان و مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی کشور به تدریج در حال برگزاری است.
معاون حقوقی رئیس جمهور اینگونه نشست‌ها را برای شناسایی مسائل و چالش‌های حقوقی دستگاهها و تلاش برای احیای جایگاه تخصصی بخش حقوقی در دستگاههای مختلف لازم دانست و گفت: عدم توجه مدیران اجرایی به بخش حقوقی و عقب نگه‌داشتن بخش حقوقی از تصمیمات مدیریتی موجب ایجاد گرفتاری‌های عدیده برای سازمان‌ها و بعضا زیان مالی برای کشور و دستگاه مربوطه گردیده است.
در این نشست معاونان حقوقی پیشین ضمن تبریک میلاد حضرت علی و گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی از برگزاری این جلسه تشکر و بر ادامه اینگونه نشست‌ها تاکید کردند. در این نشست برخی از معاونین حقوقی سابق به بیان نظرات و تجربیات خود پرداختند.
دکتر الهام امین‌زاده در این نشست گفت: واحد حقوقی در دستگاههای اجرایی یکی از مظلوم‌ترین بخش‌های سازمان اداری است که مورد بی‌توجهی مدیران قرار می‌گیرد.
او با بیان اینکه باید سرمایه انسانی در دستگاهها حفاظت و تقویت گردد. تلاش برای احیا جایگاه واحد‌های حقوقی در دستگاههای مختلف را از وظایف اصلی معاونت حقوقی عنوان و بر بهره‌گیری از معاونان حقوقی با تحصیلات و تخصص مرتبط در دستگاههای اجرایی تاکید کرد.
امین‌زاده بر اهمیت مستندسازی اسناد و املاک دولت تاکید کرد و از بی‌توجهی دستگاههای مختلف در این خصوص انتقاد کرد و تلاش‌های صورت‌گرفته برای این منظور را ناکافی دانست
وی با تاکید بر لزوم آموزش کارشناسان حقوقی در دستگاههای مختلف برنامه‌های آموزشی را کارویژه سفر‌های استانی خود برشمرد و گفت: در هر استان متناسب با نیاز خود برنامه آموزشی تدارک‌دیده‌شده بود. به طور مثال دوره‌های آموزشی حقوق مرزی و مرزنشینان برای استان‌های مرزی، حفاظت ازجنگل و سواحل و محیط‌زیست در استان‌های شمالی و مسائل مرتبط با صنعت در استان‌های صنعتی کشور برگزار می‌گردید.
حجت‌الاسلام مجید انصاری حضور چهره‌های ماندگار حقوق نظیر مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان مرحوم دکتر گرجی مرحوم دکتر شهیدی و اساتیدی، چون دکتر هاشمی دکتر مهرپور و افتخار جهرمی و محقق داماد و. در شورای‌علمی معاونت حقوقی را به عنوان پشتوانه نظری معاونت در دوره‌های مختلف یادآور شد و بر ادامه آن تاکید کرد.
انصاری برگزاری جلسات مشترک با دستگاههای نظارتی و قضایی نظیر سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری دیوان محاسبات و قوه قضاییه را برای شناسایی گلوگاه‌های فساد و مشکلات و معضلات حقوقی کشور مفید ارزیابی کرد.
ایشان همچنین بر ضرورت صیانت از اراضی کشور در امور مستندسازی اراضی تاکید کرد.
دکتر لعیا جنیدی در این جلسه گفت: اجرای قانون اساسی را باید تبدیل به فرهنگ نمود و مسئولین مختلف و وزرا بدانند دستورات و احکامی که صادر می‌کنند در راستای اجرای قانون اساسی است. وی به ۴۷ تذکر قانون اساسی به نهاد‌های مختلف در دوره مسئولیت خود اشاره کرد. او معاونت حقوقی را مهمترین پایگاه برای اعمال تکالیف و مسئولیت فصل سوم قانون اساسی و حقوق شهروندی دانست.
خانم جنیدی با اشاره به تشکیل کمیته علمی امور حقوقی تحریم‌ها و برگزاری نشست‌های علمی برای شناسایی مشکلات و راه حل ها، از تدوین سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی به عنوان یکی از دستاورد‌های دوره خود یاد کرد. او به تالیف و تدوین کتب متعدد در حوزه‌های مختلف از جمله نظرات حقوقی معاونت، پالایش قوانین و مقررات و همچنین تدوین نمونه قرداد‌های بین المللی برای دستگاههای مختلف را از دیگر اقدامات دوره خود برشمرد.
وی برگزاری جلسه مشترک معاونین حقوقی سه قوه، جلسه با روسای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور را از دیگر اقدامات لازم برای انجام بهتر مسئولیت‌ها و تکالیف دستگاهها دانست.
مجبد جعفرزاده در این نشست به نقش معاونت حقوقی در تنقیح قوانین و مقررات اشاره کرد و برگزاری همایش و اموزش دستگاهها برای تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با هر دستگاه از اقدامات صورت گرفته در دوره‌های گذشته عنوان کرد که باید ادامه یابد.
جعفرزاده تربیت و آموزش نیروی انسانی را دیگر وظیفه معاونت حقوقی بویژه مرکز امورحقوقی بین الملل دانست و گفت امریکا در خلال دعاوی حقوقی ایران و آمریکا ده‌ها متخصص تربیت کرده است. ما نیز باید ضمن اسیب شناسی گذشته و بورسیه‌ها و... متخصصان حقوقی و وکلای بین المللی تربیت کنیم که در دعاوی حقوقی بین الملل و تحریم‌ها و... از حقوق دولت و ملت ایران دفاع کنند.
در پایان جلسه دکتر دهقان با اهدا لوح تقدیر از زحمات معاونان حقوقی پیشین که در دوره‌های مختلف مسئولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری را بر عهده داشته‌اند تقدیر کرد.